أكد رئيس غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور خالد بانصر أن الغرفة تلقت 39 قضية حتى الآن تصل المبالغ المطلوبة فيها إلى 60 مليون ريال فصلت في 15 منها بمبالغ 13 مليون، فيما لا تزال 24 منظورة لديها، وقال: "هناك 15 قضية لم تكتمل أوراقها حتى الآن ليكون مجموع المبالغ المطالب فيها بالقضايا العالقة 47 مليونا". وأضاف: "بدأنا بشكلٍ فعلي منذ أبريل الماضي، وخلال هذه الفترة عملنا بجدّ واجتهاد للنظر في الكم الهائل من الشكاوى التي وصلتنا، وأدت إلى إصدار 15 قرارا حتى الآن، والبقية ستكون خلال الفترة القليلة المقبلة، وعملنا في الغرفة ليس مرتبطاً أبداً بفترتي الانتقال خلال الموسم، هو مرتبط بالشكاوى التي أمامنا، إذ نستمرّ في العمل طوال العام من دون أي توقف، وفي الصيف الماضي كانت لدينا العديد من القضايا والشكاوى كون عملنا واستقبال هذه الشكاوى عبر البريد الالكتروني". وعن المدة الزمنية قبل إصدار أي قرار منذ استلام الشكوى: "بعد أن تكتمل حيثيات الشكوى وبياناتها، نبلغ المدعى عليه ومنحه فرصة 20 يوما للرد، وإن أتى رد خلال هذه الفترة ورأينا هناك مبررا يستلزم تبليغ المدعي، وحينها يأخذ المدعي فترة 20 يوماً للرد، وإن رأينا بعدها أنه يحق للمدعى عليه أن يطلع على رد المدعي نقوم بإعطائه 20 يوماً أخرى للرد، وبعدها يغلق ملف القضية للمداولة وإصدار القرار النهائي بخصوصها وهناك قضايا لها أكثر من ثلاثة أشهر لم تكتمل بياناتها حتى الآن، ولا يمكن أن نسجلها ونقوم بإبلاغ المدعى عليه ومن ثمن النظر فيها". وحول عدم ظهوره في وسائل الإعلام: "نحن جهة قضائية، وظهور أعضاء الجهات القضائية في الإعلام أمر ليس محمود، كوننا نعتمد على السريّة ولا يمكن أن أتحدث أو حتى أملك الحق في الحديث عن وجود قضايا للاعب أو لنادٍ معيّن، لكن إن كان الظهور للحديث عن أرقام مجرّدة أسماء أندية ولاعبين فنحن نظهر ونتحدث كما حصل هذه المرة في الورشة التي أقامتها لجنة الاحتراف في اتحاد الكرة عن نظرة محكمة التحكيم الرياضي في تطبيق المادة 17". وعن قضية إبراهيم غالب والنصر والتي تحدث فيها فيصل رضوان أحد أعضاء الغرفة: "لا أستطيع التعليق عن هذا الأمر، كوني لا أملك الحق في الحديث عن هذا اللاعب وغيره من اللاعبين، وما تحدث فيه زميلنا في الغرفة تصرف فردي ومخالف للائحة الغرفة التي تلزم جميع الأعضاء بالسرية على المعلومات المؤتمنين عليها". وفيما يخصّ المادة 17 والسماح للاعب بفسخ عقده إن لم يستلم رواتبه لثلاثة أشهر وفقاً للوائح ال(فيفا) قال: "أي لاعب يتقدم لنا بمثل هذا الأمر، سننظر في قضيته حسب لوائحنا في غرفة فض المنازعات ولوائح لجنة الاحتراف". وفي حالة الشك في اختصاص القضية إن كانت من اختصاص الغرفة أو لجنة الاحتراف قال: "الشك يحدث إن رأت كل جهة أن هذا الأمر من اختصاصها، فإنه وحسب لوائح الغرفة من يبتّ في هذه القضية هي لجنة الاحتراف ممثلة برئيسها الدكتور عبدالله البرقان".