تنظر المحكمة الإدارية في جدة حاليا في أكثر من 60 دعوى تظلم عمالية (سواء من عمالة منزلية أو أصحاب العمل) تطعن في قرارات اللجنة الخاصة بمخالفات العمالة. وتختص تلك المحاكم بدعاوى الطعن للبت فيها على أن يكون الحكم الصادر منها قابلا للاستئناف أيضا، مما يخضع الدعاوى لثلاث مراحل من التقاضي، الأمر الذي يراه بعض المختصين بأنه يطيل أمد الدعاوى لتصل فترة التقاضي إلى أكثر من عام ونصف العام، فيما موضوع بعض الدعاوى وقيمتها المالية لا تتعدى المطالبات المحدودة مثل مستحقات راتب أو راتبين وقيمة تذكرة سفر أو طلب خروج نهائي أو هروب أو رفض العمل. وأوضح مختصون لـ«عكاظ» أن الدعاوى تبدأ باللجان العمالية وتتصاعد إلى المحكمة الإدارية لتأييد أو رفض قرارات تلك اللجان، ثم تحول الأحكام في حالة عدم قناعة أي طرف إلى الاستئناف، وكلها تستغرق وقتا طويلا يتضرر منه أصحاب الدعاوى، كما تشغل المحاكم الإدارية بمثل هذه القضايا خصوصا أن بعض الأطراف يميلون إلى المماطلة والتسويف تنكيلا بخصومهم. واقترح مختصون أهمية إيجاد لجنة استئنافية تفصل في قرارات اللجنة العمالية فصلا نهائيا على أن تتمتع بسلطة تنفيذ الأحكام على المماطلين فورا، وذلك لحين حسم الأمر نهائيا بواسطة المحاكم العمالية المرتقبة.