كتبت- زينب إسماعيل اقترحت رئيسة جمعية البحرين للقطط والحيوانات الأليفة، د.هناء كانو الاستفادة من السجل الوطني التابع للجمعية والذي يعد الأكبر على مستوى المملكة والمختص بالحيوانات الأليفة، ودعت النواب للاستفادة من هذا السجل في تمرير قانون حيازة الحيوانات الخطرة الذي ناقشه مجلس النواب الثلاثاء (30 مارس 2021). وقالت د. هناء أن الجمعية سجلت نحو 900 حيوان أليف منذ تدشين السجل الوطني في العام 2008. ولفتت إلى أن السجل يمنح شريحة الكترونية مجانية لكل حيوان أليف، تتضمن رقما تسلسليا يتم من خلاله التعرف على المالك، مما يوقف رميها في الشارع وتحولها إلى حيوانات ضالة، إذ ستسمح الشريحة الصلاحية بالبحث عن المالك في حال رميها لتغريمه ما يقارب الألفي دينار. وتمنح تلك الغرامة لمأوى الكلاب الضالة. كما اقترحت كانو أن تكون عملية البيع والشراء مقرونة بتعهد من بائع الكلب بأنه غير منتج مع سلالات شرسة، لضمان سلامة المشتري. وشددت على أهمية مشاركة كافة الجهات المعنية في تسجيل تلك الحيوانات قبل اعتماد القانون المقترح من النواب وفي مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر. وشجعت كانو اتخاذ الحكومة والنواب خطى ترضي كافة الأطراف، كما حثت على إنشاء لجنة دائمة مكونة من الخبراء والمختصين عن سلوكيات الكلاب، ويتم الرجوع لها في المسائل القانونية. ودعت الدكتورة هناء كانو النواب والجهات المختصة بضرورة إشراك الجمعيات ذات الصلة في مناقشة أي قانون يخص الحيوانات على اعتبار أن الجمعيات المختصة تمتلك الكثير من الخبرة بذات المجال، ويمكن أن تتكامل رؤيتها مع رؤية النواب عبر إصدار قانون يحمي جميع الأطراف ويتفق مع ما تعهدت فيه البحرين لحفظ حقوق الحيوانات الأليفة. جدير بالذكر أن جمعية البحرين للقطط والحيوانات الأليفة هي السجل الرسمي المحلي للحيوانات الأليفة (القطط والكلاب) في البحرين وتأسست في العام 1996. أطلقت برنامجا لتدريب حكام محليين وخليجيين لتحكيم الكلاب، وهو إنجاز يعتبر الأول من نوعه عربيا، كما ساهمت في إنشاء مركز لتأهيل الحيوانات، واحتضنت أكثر من 350 حيوانا معاقا.