تقرر خلال الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ اليوم (الأربعاء)، أن الصين ستطبق تدابير جديدة لتعميق إصلاح مهام الحكومة، في محاولة لزيادة تنشيط الجهات الفاعلة في السوق وتعزيز زخم التنمية. وأشار الاجتماع إلى أنه ثمة حاجة إلى جهود حثيثة للحفاظ على الاستقرار على الجبهات الست ذات الأولوية وتوفير الحماية في المجالات الرئيسية الستة، ومن الضروري إدراك الوضع الاقتصادي الراهن بشكل دقيق واتخاذ المزيد من التدابير الملموسة لتوفير الدعم اللازم وترسيخ أسس الاستقرار، من أجل تعزيز عملية اقتصادية مستقرة وتحسين جودة وكفاءة النمو. وقال لي "من المهم الحفاظ على الاستقرار على الجبهات الست ذات الأولوية وتوفير وسائل الحماية في المجالات الرئيسية الستة. وتظهر الخبرة المكتسبة من العام الماضي أن الجهود في هذا الصدد لعبت دورًا حيويا في الحفاظ على استقرار الأسس الاقتصادية للصين". وقد أقر الاجتماع خطوات سياساتية لخلق بيئة عمل أكثر ملاءمة. وسيتم تخفيض عدد المهن التي تتطلب تراخيص معتمدة من الحكومة، في حين سيتم تعزيز اعتماد مستويات المهارات المهنية من قبل الجهات الفاعلة الخاصة. كما سيتم دعم التطوير السليم لأنماط جديدة من التوظيف. وستجري تجربة التأمين ضد إصابات العمل من أجل تحقيق التوظيف المرن، وتوسيع تغطية تأمين تعويضات إصابات العمل، لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين العاملين في وظائف مرنة. وقال لي "بينما نحقق الاستقرار في التوظيف بدوام كامل، يجب أن نولي أهمية كبرى للتوظيف المرن، الذي يحمل آفاقًا واسعة". كما دعا الاجتماع إلى تبسيط إجراءات الفحص والموافقة الخاصة بالشركات، مع خفض المستندات والوقت والرسوم المطلوبة. وستسرع الصين جهودها لتحقيق الرقمنة الكاملة لعمليات تسجيل العلامات التجارية والبراءات. وسيتم تخفيض نسبة التفتيش الجمركي للشركات الملتزمة بالقانون والسلع منخفضة المخاطر، بينما سيتم تخفيض الرسوم في الموانئ أو دمجها. وقال لي "يجب أن نبقى مدركين بوضوح أن أساس الانتعاش والنمو الاقتصادي بحاجة إلى التعزيز، إذا أردنا تحقيق تنمية اقتصادية سليمة ومطردة". سيتم تعزيز الطلب المحلي. كما ستتم مراجعة وإصلاح القيود غير المبررة على التسجيل عبر المدن للسيارات المستعملة، بينما ستُخفف القيود على الوصول إلى السوق بالنسبة للعائلات المضيفة، على النحو المناسب. سيتم تحسين توفير الخدمات العامة المتعلقة بسبل العيش. وسيتم توفير المزيد من الخدمات بين المقاطعات للمسائل وثيقة الصلة بحياة الناس اليومية. كما سيتم تعزيز تطوير منشآت رعاية المسنين من خلال إشراك الجهات الفاعلة الخاصة، لتحسين الخدمات. وأضاف لي إنه "يجب تمكين الجهات الفاعلة في السوق للعب دور أساسي. فمنذ العام الماضي، هناك زيادة كبيرة في عدد هذه الجهات، والذي يبلغ الآن أكثر من 138 مليونًا. وأكثر من 70 بالمئة من هذه الجهات نشطة. إننا بحاجة لدعم جهات السوق هذه، للحفاظ على استقرار التوظيف". سيتم تعزيز التنظيم الجيد بشكل أكبر. وسيتم تعزيز كل من إزالة القيود التنظيمية والرقابة حسب الحاجة، بينما ستوفر الرقابة الفعالة الحماية الضرورية لعملية التبسيط الإداري. ويجب على الإدارات المختصة الوفاء بمسؤوليات الرقابة اللازمة. وسيتم صقل المعايير والقواعد التنظيمية، وإنشاء نظام مرجعي للتقييم الإداري. سيتم ابتكار وتعزيز نظام لمراقبة الامتثال، وسيتم وضع الأمور المتعلقة بحياة الناس وصحتهم وبالأمن العام تحت إشراف صارم. إن تعميق إصلاح مهام الحكومة سيسهم في تعزيز سوق أكثر حيوية وعدالة وكفاءة. وقال لي "سيتم تعزيز المنافسة العادلة من خلال التنظيم الجيد. ولا يمكن لكيانات السوق الظفر بفرصة عادلة إلا في حالة وجود منافسة عادلة".