حدد اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ يوم الخميس، إجراءات لخفض تكاليف تمويل الشركات وتكاليف الائتمان الاستهلاكي للأفراد، بهدف تعزيز الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي. كما تقرر خلال الاجتماع زيادة المساعدة الموجهة لأولئك الذين يواجهون صعوبات، ومساعدة الصناعات المتعلقة برعاية كبار السن ورعاية الأطفال على التغلب على الصعوبات، واستمرار الإعفاءات الضريبية على شراء سيارات الطاقة الجديدة. وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الاقتصاد الصيني حافظ على زخم التعافي، لكن لا تزال هناك تقلبات طفيفة، مؤكدا على أهمية تكثيف السياسات المالية والنقدية المستهدفة لدعم الاقتصاد الحقيقي. وفي هذا الصدد، تم التشديد خلال الاجتماع على الحاجة إلى استخدام حصص إصدار السندات المحلية الخاصة بكفاءة وفقًا للقانون، وإفساح المجال للوظائف التوجيهية لسعر الفائدة الأساسي للقروض. وأشار الاجتماع إلى أن عدد الأشخاص المكروبين ارتفع بسبب كوفيد-19 والكوارث الطبيعية. ففي النصف الأول من العام، خصصت الصين أكثر من 120 مليار يوان (17.63 مليار دولار أمريكي) من الاعتمادات المالية لتوفير بدلات المعيشة والإعانات الأخرى، بزيادة 7 بالمئة على أساس سنوي. وستواصل الدولة تعزيز دعمها لضمان الاحتياجات المعيشية الأساسية للأشخاص الذين يواجهون صعوبات. كما سيتم توسيع برنامج بدل المعيشة وتعزيز الدعم للمحتاجين، بحسب الاجتماع. وأكد الاجتماع أنه في الفترة من سبتمبر/ أيلول 2022 إلى مارس/ آذار 2023، سيتم تعديل آلية رفع الإعانات الاجتماعية بالتناسب مع زيادات الأسعار. وبالإضافة إلى المجموعات السبع الحالية، منها الأشخاص الذين يعيشون على بدل المعيشة والأيتام، سيتم توسيع الآلية لتشمل أولئك الذين يتلقون إعانة البطالة وأولئك الذين يقتربون من عتبة استحقاق بدل المعيشة. وستغطي التدابير السياسية الموسعة ما مجموعه 67 مليون شخص. وذكر الاجتماع أن الصين ستقدم دعما تمويليا للمحليات على أساس زيادة نفقاتها من خلال توسيع خطة الإغاثة وتعديل آلية دعم الأسعار. وفي معرض الإشارة إلى أن قطاعي خدمات رعاية المسنين ورعاية الأطفال وثيقا الصلة برفاه الناس، وأنهما تضررا بشدة من فيروس كورونا، سلط الاجتماع الضوء على مجموعة من التدابير للقطاعين، منها إعفاءات من الإيجار للأفراد العاملين لحسابهم الخاص والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم الذين يستأجرون العقارات المملوكة للدولة. ولأجل تحفيز استهلاك سيارات الطاقة الجديدة والتنمية الخضراء، أوضح الاجتماع أن الإعفاء من ضريبة شراء مركبات الطاقة الجديدة، الذي تم تمديده مرتين بالفعل ومن المقرر أن ينتهي في نهاية هذا العام، سيتم تمديده مجددا حتى نهاية عام 2023. ومن المتوقع أن يؤدي التمديد الأحدث إلى إلغاء 100 مليار يوان من الضرائب.