سجلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مساء اليوم (الأربعاء)، قائمتها للانتخابات التشريعية الفلسطينية قبل وقت قصير من إغلاق باب الترشح. وأعلن أمين سر اللجنة المركزية لفتح جبريل الرجوب للصحفيين قبالة مقر لجنة الانتخابات المركزية في مدينة البيرة في الضفة الغربية، تقديم قائمة الحركة رسميا لدى اللجنة. وأفاد الرجوب بأن قائمة فتح شملت مرشحين من أعضاء اللجنة المركزية للحركة التي قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية بعدد من أعضائها. الى ذلك، تقدم العضو السابق في اللجنة المركزية لفتح ناصر القدوة بقائمة منفردة بالتحالف مع القيادي البارز في الحركة المعتقل لدى إسرائيل مروان البرغوثي. وحضر القدوة مع فدوى البرغوثي زوجة مروان البرغوثي إلى مقر لجنة الانتخابات المركزية لتسجيل قائمة انتخابية حملت اسم "الحرية". وكانت اللجنة المركزية لفتح قررت في 11 من الشهر الجاري فصل القدوة من عضويتها والحركة على خلفية تشكيله "الملتقى الوطني الفلسطيني" لخوض الانتخابات بقائمة منفردة. ولم يرشح البرغوثي (63 عاما) العضو في اللجنة المركزية لفتح نفسه على القائمة المقدمة للانتخابات التشريعية في خطوة يعتقد أن سببها عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية. والبرغوثي من أبرز قادة فتح وهو معتقل في سجون إسرائيل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد بتهمة قيادة تنظيم الحركة وشن هجمات ضد أهداف إسرائيلية. وستغلق لجنة الانتخابات المركزية باب الترشح للانتخابات التشريعية منتصف ليلة الأربعاء-الخميس على أن تعلن أسماء القوائم المترشحة رسميا في السادس من الشهر المقبل. وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لدى اجتماعه في مدينة رام الله مع قناصل وسفراء الاتحاد الأوروبي، تأكيده على تصميم القيادة على عقد الانتخابات في فلسطين. وطالب اشتية بحسب بيان صدر عن مكتبه، بضغط أوروبي لإلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الموقعة معها ومن ضمنها ضمان اجراء الانتخابات في مدينة القدس تصويتا وترشيحا. وقال اشتية إن "المقدسيين يجب أن يشاركوا في الانتخابات تصويتا وترشيحا مثلما عقدت الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة، وذلك ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل". وأضاف أن "الانتخابات هي مدخل لإنهاء الانقسام، وإعادة الوهج وتجديد الديموقراطية، وهذا مطلب شعبي متوافق عليه، لتكون قبة البرلمان هي المكان الذي تناقش فيه كافة القوانين والمطالب". وبحث اشتية مع الحضور أهمية ارسال مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات وتجاوز أي عقبات قد تخلقها إسرائيل. ونقل البيان عن ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف إنه تم إرسال طلب لإسرائيل من أجل دخول فريق مراقبين دوليين للانتخابات، لكن لم يتم الرد بهذا الخصوص حتى الآن. وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية الشهر الماضي أنها خاطبت الحكومة الإسرائيلية رسميا بشأن السماح بإجراء الانتخابات في القدس، لكنها لم تتلق ردا واضحا بشأن الموافقة على ذلك أسوة بما جرى في الانتخابات السابقة. ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات رئاسية في 31 يوليو، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس المقبل. وستكون هذه أول انتخابات عامة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة.