أكد مسئول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الأحد)، أنها تتجه لتشكيل قائمة موحدة لخوض انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان) المقررة في مايو المقبل. وقال عضو اللجنة المركزية لفتح صبري صيدم للصحفيين في مدينة رام الله، إنه لا صحة لما يتردد في وسائل إعلام عربية وإسرائيلية عن خلافات وانشقاقات محتملة داخل الحركة قبيل خوض الانتخابات. وأضاف صيدم أن تحضيرات واسعة تجري على قدم وساق داخل الأطر التنظيمية لحركة فتح في متابعة ملف الانتخابات للتوافق على قائمة انتخابية موحدة تراعي الأسس المحددة من اللجنة المركزية. وأفاد صيدم بأن اللجنة المركزية لفتح تلقت رسالة من العضو فيها المعتقل لدى إسرائيل مروان البرغوثي أكد فيها التزامه بموقف الحركة ووحدة قائمتها الانتخابية. وذكر أن البرغوثي "قائد بارز في فتح يعي أهمية وحدة الحركة والتصرف بمسئولية والتركيز على عدم العودة لبعض القضايا التي شابت الانتخابات التشريعية عام 2006 بفعل الخلافات الداخلية". وكانت تقارير إعلامية عربية وإسرائيلية تحدثت عن تلويح البرغوثي بتشكيل قائمة انتخابية منفصلة عن حركة فتح والترشح لانتخابات الرئاسة بدون قرار بذلك من قيادة الحركة. ويوم الخميس الماضي زار عضو اللجنة المركزية لفتح حسين الشيخ مروان البرغوثي داخل سجن (هداريم) الإسرائيلي لبحث ملف الانتخابات الفلسطينية المقبلة معه. وفي حينه قال نبيل شعث الممثل الشخصي للرئيس الفلسطيني محمود عباس لوكالة أنباء (شينخوا)، إن اللقاء تم من أجل التوافق على قائمة موحدة في الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في 22 مايو المقبل. وقالت مصادر مطلعة لـ (شينخوا)، إن الشيخ حاول إقناع البرغوثي الذي ينظر إليه المنافس الأبرز لخلافة عباس في فتح بعدم ترشيح نفسه بقائمة منفصلة عن الحركة حفاظا على وحدتها. واعتقلت إسرائيل البرغوثي (63 عاما) في 14 أبريل عام 2002 من رام الله واتهمته بقيادة تنظيم كتائب الأقصى الذراع العسكري السابق لحركة فتح التي شغل أمين سرها في الضفة الغربية. وعقدت اللجنة المركزية لفتح اجتماعا مساء أمس ( السبت) برئاسة عباس أكدت خلاله أن حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة قبل أيام شكل أرضية للانطلاق نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية عبر الانتخابات. وأعلنت الفصائل الفلسطينية يوم (الثلاثاء) الماضي الاتفاق حول كل القضايا الرئيسية لإجراء الانتخابات العامة وذلك بعد محادثات عقدتها برعاية مصرية في القاهرة استمرت يومين. وأصدر عباس في 15 من الشهر الماضي مرسوما بالدعوة لانتخابات فلسطينية عامة على ثلاث مراحل ابتداء من مايو المقبل. وبموجب المرسوم ستجري الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات الرئاسية في 31 يوليو المقبل ، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، في 31 أغسطس المقبل.