شدّدت الولايات المتّحدة على “مصالحها المشتركة” مع الصين بشأن الملف النووي الإيراني، رافضة التنديد علناً بـ”اتّفاق التعاون الاستراتيجي لمدة 25 عاماً”، الذي أبرمته بكين وطهران الأسبوع الماضي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في تصريحات صحافية، الأربعاء: “لن نعلّق على مناقشات ثنائية محدّدة”، لكنه حرص على التذكير بأنّ العقوبات الأمريكية على إيران “ما زالت سارية المفعول”، بانتظار توصّل واشنطن وطهران إلى تفاهم ينقذ الاتفاق النووي المُوقع في العام 2015. وأضاف: “سنتعامل مع أيّ محاولة للالتفاف على هذه العقوبات”، من دون أن يشير إلى الاتفاق الإيراني الصيني على وجه التحديد. وتابع: “كما تعلمون فإن المنافسة هي ما يحدّد علاقتنا مع الصين، لكن لدينا في بعض الحالات مجالات ضيّقة من الاصطفاف التكتيكي. يصادف أن تكون إيران واحدة منها. الصين برهنت عن تعاون في جهود احتواء البرنامج النووي الإيراني”.  واعتبر  أنّ “لا مصلحة لبكين في أن ترى إيران تطوّر سلاحاً نووياً، مع ما قد يخلّفه ذلك من تأثير مزعزع للاستقرار بشكل كبير، على منطقة تعتمد عليها الصين”، مشدداً على أن بلاده والصين “تجمعهما مصالح مشتركة”.“مناهضة واشنطن” وتأتي التصريحات، في وقت اعتبر فيه عدد من المحافظين الأمريكيين أن الاتفاق بين بكين وطهران “دليل على بروز محور جديد مناهض لواشنطن”. والصين هي إحدى الدول الكبرى الستّ التي وقّعت على الاتفاق في فيينا، مع كلّ من الولايات المتّحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيران. وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بشكل أحادي من هذا الاتفاق، الرامي لمنع إيران من امتلاك قنبلة ذرية، معتبراً أنّ “النصّ غير كاف، وأعاد فرض عقوبات عليها”، فيما بدأت إيران بالتراجع تدريجياً في عام 2019، عن العديد من الالتزامات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق. وأبدت إدارة بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، حال امتثال طهران أولاً لبنوده، وفي المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات عنها، مؤكّدة أنها “ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتّحدة بذلك”.