أشادت فعاليات برلمانية وحقوقية بدور مراكز الإصلاح والتأهيل في مملكة البحرين التي تراعي معايير ومبادئ حقوق الإنسان عبر خدمة النزلاء دون استثناء، إلى جانب توفير أعلى معايير الخدمات الصحية وتطبيق الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة النزلاء، وتعزيز التدابير الوقائية باتباع المعايير الدولية.كما استنكروا الحملات المسيّسة التي تتعرض لها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل عبر نشر معلومات مغلوطه وبعيدة عن الواقع؛ لأهداف وأغراض تسعى لزعزعة أمن وأستقرار الوطن.إذ أكد النائب حمد الكوهجي أن مراكز الإصلاح والتأهيل تعمل جاهدة على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، بما يضمن صحة وسلامة النزلاء وبما يتوافق مع المعايير الدولية، مشيدًا بالتدابير الوقائية التي تم اتخاذها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى تقديم الخدمات وتخصيص أماكن للحجر الصحي، مشيدًا كذلك بالدور الذي تقوم به مراكز الإصلاح والتأهيل في تطبيق بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة النزلاء وتعزيز التدابير الوقائية، وذلك بما يتوافق مع قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل واتباع المعايير الدولية في ذلك.وثمّن النائب الكوهجي الجهود المبذولة من قبل مراكز الإصلاح والتأهيل بتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع النزلاء، ومساواتهم بأقرانهم من أفراد المجتمع دون تمييز، إذ يتم تلقي التطعيمات للنزلاء الراغبين في أخذ اللقاح وفق المعايير الطبية الدولية، مستنكرًا الحملات المغرضة التي تتعرض لها مراكز الإصلاح من بعض المشكّكين في نزاهتها في التعامل مع النزلاء.في السياق ذاته، قال النائب محمد بوحمود: «إن كل تلك الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتبعها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره بين النزلاء هي أمور لا يمكن أن تُغطّى بغربال، والأعمى الحقيقي هو من لا يراها»، مشيرًا إلى أن «ما تتعرض له المؤسسات الإصلاحية من حملات مسيسة تستهدف نزاهتها وجهودها الحثيثة لتوفير أفضل الرعاية للنزلاء، ما هي إلا محاولات خائبة من أيدٍ خارجية عابثة، تحاول نشر الفتن عبر نشر الأكاذيب البعيدة عن الواقع».كما أشاد النائب بدر الدوسري بما تقوم به المؤسسات الإصلاحية من تقديم خدمات ذات أبعاد إنسانية وحقوقية في خدمة النزلاء، مثمنًا الأدوار التي تقوم بها المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام في تقديم الخدمات المتميزة لرعاية النزلاء.وتابع الدوسري موضحًا أن وزارة الداخلية تقوم بجهود بارزة لمتابعة احتياجات النزلاء ومعرفة المتطلبات اللازمة لهم، ما يبرز دورها البناء في الإسهام في تلبية تلك الاحتياجات المختلفة والمتطلبات للنزلاء.بدوره، أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب أحمد الأنصاري أن مراكز الإصلاح والتأهيل تعمل على تقديم جميع الرعاية الصحية للنزلاء، منوهًا بجهود الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في تطبيق القانون ومراعاة معايير حقوق الإنسان، وتطبيق البروتوكولات الصحية فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.وقال النائب أحمد الأنصاري إن إدارة الإصلاح والتأهيل عملت على تطبيق الإجراءات اللازمة منذ ظهور أول حالة من خلال نقل الحالات المصابة لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى إجراء الفحوصات على المخالطين وعزلهم فيما بعد، مبديًا استنكاره للحملات المسيّسة التي تهدف إلى الإساءة لمراكز الإصلاح والتأهيل، والإساءة لسمعة مملكة البحرين.وأشار الانصاري إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل قدمت جميع التطعيمات المضادة لفيروس كورونا لجميع الراغبين، وهذا دليل على المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية التي تتمتع بها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في رعاية النزلاء، مؤكدًا أن البحرين أثبتت احترافيتها في مواجهة فيروس كورونا، إذ قدمت العلاج والفحص والتطعيمات لجميع المواطنين والمقيمين بشكل مجاني ودون تمييز.من جانبه، وصف سلمان ناصر رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون استغلال رصد حالات إصابة بكوفيد 19 بين نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل في جو، من قبل بعض الأطراف، بالاستغلال للأزمات الإنسانية للتكسّب السياسي الرخيص.وقال ناصر إنه مع أن جائحة كوفيد 19 هي جائحة عالمية لم تسلم منها أي دولة في العالم، إلا أنه منذ بدايتها حاولت أطراف استغلالها، ووضع تداعياتها في إطار الاستهداف السياسي للبحرين على نحو مبتذل لا علاقة له بحقوق الإنسان.واعتبر ناصر أن التهويل وتوظيف الجائحة لأسباب سياسية ضيّقة هو أسوأ من الجائحة ذاتها؛ لأنه يعتمد على التهويل ونشر الأكاذيب.وقال ناصر: «إن أسوأ ما مر على مملكة البحرين فترة جائحة فيروس كورونا هو استغلال هذا المرض سياسيًا وبأسلوب رخيص، لا يمت للإنسان ولا لحقوقه بصلة، حيث تم استخدام ترويع المجتمع والتهويل في سبيل تحقيق أهداف سياسية ضيّقة».من جانبه، أشاد العضو درويش المناعي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى بالتطبيق الدقيق والحازم للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الداخلية لمواجهة جائحة كورونا، وتوفير الدعم الكامل لهذه التدابير الوقائية، بما يسهم في حماية صحة وسلامة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مع الالتزام التام بقيم ومعايير حقوق الإنسان، وفق ما يتطلبه قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل.ولفت المناعي إلى أهمية الاتجاه إلى تطبيق العقوبات البديلة منذ أكثر من عام، والتي أتاحت للمحكومين تطبيق مدة محكوميتهم في إطار يحفظ الترابط الاجتماعي، ويعزز من فرص إعادة تأهيلهم.