أكد نواب وشوريون ومسؤولون أن الوضع الميداني في مركز الإصلاح والتأهيل والإجراءات والبروتوكولات المطبقة على مستوى عال وتفوق الكثير من الدول وأن المنظومة الحقوقية والقانونية في مملكة البحرين متكاملة ومتفردة، لافتين إلى أن ما تردد من أقاويل حول تقصير «الإصلاح والتأهيل» غير مقبول، فالرعاية الصحية المقدمة للنزلاء تعتبر عالية جدا ووفق معايير دولية لحقوق السجناء، منوهين إلى أن قناة الجزيرة تغض الطرف عما يحصل في قطر وعلى وجه الخصوص في سجن قطر المركزي، وهذا تجنٍّ على الحقائق التي أوضحتها منظمات حقوق الإنسان. وقالوا في برنامج تلفزيوني خاص إن الزيارة التي قام بها النواب كشفت عن حجم الجهود الكبيرة المبذولة التي أسهمت بشكل جاد في معالجة الوضع الصحي الناتج عن فيروس كورونا، إذ تم السيطرة عليه من خلال تدابير صحية وبروتوكولات طبية على مستوى عال لأجل حماية النزلاء، ولم تعد هناك حاليا بين النزلاء أي حالة قائمة بفيروس كورونا.  وأشاروا إلى أن هذا الاهتمام يأتي بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بملف حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النزلاء بشكل خاص، مع الدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية. وأكدت ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤسسة توجهت إلى مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» والتقت بعدد من النزلاء تم اختيارهم عشوائيا بالإضافة إلى الالتقاء بطبيب المركز إذ تحدث عن الوضع الصحي بشكل عام للنزلاء، مؤكدة أن الوضع الحقوقي والصحي الذي شاهدناه على أرض الواقع في مباني النزلاء كان بشكل عام مطمئنا.     أكد نواب وشوريون ومسؤولون في برنامج تلفزيوني خاص أن الوضع الميداني في مركز الإصلاح والتأهيل والإجراءات والبروتوكولات المطبقة على مستوى عال وتفوق الكثير من الدول وأن المنظومة الحقوقية والقانونية في مملكة البحرين، متكاملة ومتفردة، لافتين إلى أن ما تردد من أقاويل حول تقصير «الإصلاح والتأهيل» غير مقبول، فالرعاية الصحية المقدمة للنزلاء تعتبر جداً عالية ووفق معايير دولية لحقوق السجناء، منوهين إلى أن قناة الجزيرة تغض الطرف عما يحصل في قطر وعلى وجه الخصوص في سجن قطر المركزي، وهذا تجني على الحقائق التي أوضحتها منظمات حقوق الإنسان. في هذا السياق، أكد النائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، رفضه التام للمعلومات المغلوطة التي انتشرت عن الوضع العام لمركز الإصلاح والتأهيل وروجت لها جهات خارجية مؤدلجة، في استهداف واضح للمملكة، مشيراً إلى أن الزيارة التي قام بها النواب كشفت عن حجم الجهود الكبيرة المبذولة والتي اسهمت بشكل جاد في معالجة الوضع الصحي الناتج عن فيروس كورونا، حيث تمت السيطرة عليه من خلال تدابير صحية وبروتوكولات طبية على مستوى عال لأجل حماية النزلاء، ولم تعد هناك حاليا بين النزلاء أي حالة قائمة بفيروس كورونا. وأشار إلى أن هذا الاهتمام يأتي بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بملف حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النزلاء بشكل خاص مع الدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية. وقال «تأكدنا من الوضع الميداني بعد الزيارة على سلامة المركز والإجراءات المطبقة والبروتوكولات وسلامتها حيث كانت على مستوى عال وتفوق الكثير من الدول - مضيفا أن المنظومة الحقوقية والقانونية في مملكة البحرين، متكاملة ومتفردة، مما يجعلها محل فخر واعتزاز في كل المحافل الدولية والتي تحظى فيها مملكة البحرين بالإشادة نتيجة للجهود الاستباقية التي عملت على تحقيقها المملكة على أرض الواقع، ناهيك عن تطوير المنظومة وهذا ما تم في الجانب الحقوقي، فقد عملت البحرين باستمرار على تعزيز القدرة على الاستجابة الفورية لأي شكوى، عبر العديد من الهيئات الوطنية في تعزيز حماية حقوق الإنسان بشكل مستقل، كالأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وقال البوعينين إن الحملات مستمرة من قناة الجزيرة القطرية تحديدا، ونرى ما تعرض له البحارة البحرينيون في سجون قطر من سوء معاملة وانعدام الإنسانية وحرمانهم من أبسط حقوقهم في المعيشة والنظافة بالإضافة إلى تعذيبهم وسجنهم لفترات طويلة من دون محاكمة عادلة، وهذه هي سياسة الكيل بمكيالين في هذه القناة، والتي واصلت دورها في التحريض والتآمر على دول المنطقة وبث سمومها ورسائلها المتعمدة والممنهجة المكشوفة بمعلومات وبيانات خاطئة عن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وتابع: «هذا لا يعتبر فقط تحريضا بل تآمرا على دول الخليج، ومن جانب آخر فإن قناة الجزيرة تغض الطرف عما يحصل على أراضيها وعلى وجه الخصوص في سجن قطر المركزي، وهذا تجني على الحقائق التي أوضحتها منظمات حقوق الإنسان الدولية، وجاء فيها أن «على سلطات السجون القطرية اتخاذ إجراءات عاجلة بتوفير حماية أفضل للسجناء ضد تفشي فيروس كورونا في السجن المركزي في الدوحة وان تخفف من عدد السجناء والقيام بالتباعد الاجتماعي وضمان الحصول على المعلومات وعلى الرعاية الطبية ووضع بروتوكولات للنظافة الشخصية». في سياق متصل، أكدت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن ما ارتكبه نزلاء من أعمال فوضى، أمر غير مقبول ومستنكر لأنه يعتبر جريمة والتحريض خلق فكرة الجريمة وخلق التصميم عليها في نفس الجاني. وأشارت إلى أن ما تردد من أقاويل حول تقصير «الإصلاح والتأهيل» غير مقبول، فالرعاية الصحية المقدمة للنزلاء تعتبر جداً عالية وفق معايير دولية لحقوق السجناء، حيث تقدم الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل رعاية صحية عالية جداً، ولديها عيادة طبية تعمل 24 ساعة وهدفها المحافظة على صحة النزلاء وأيضاً حتى موضوع الغذاء دائماً يكون وفقاً لمعايير صحية. وأوضحت أن الدليل على أن هذه إشاعات وهدفها النيل من جهود الإصلاح والتأهيل، هو حصولها على إشادة دولية وجوائز عالمية كثيرة ومنها جائزة أول مؤسسة إصلاحية في الشرق الأوسط في مجال التنفيذ والامتثال لبرتوكولات الصحة والسلامة والنظافة الدولية ضد فيروس كورونا وهذه طبعاً جائزة لا تمنح إلا لأفضل مؤسسات تطبق الإجراءات الاحترازية بحسب المعايير الطبية العالمية وهذا فعلاً ما ينطبق على مؤسسة الإصلاح والتأهيل، مؤكدة أننا نعلم من خلف هذه الهجمات والإشاعات والتحريض حيث إنهم بمجرد رؤية إنجازات أو مكتسبات حققتها البحرين، فهذا يثيرهم ويسبب لديهم نوعا من الغضب والقهر لأن هذه النجاحات تستثيرهم، لذلك بمجرد أن نحقق نجاحات تنشط هذه العمليات وتنشط المنصات التي تبث الأخبار وخصوصاً أن البحرين تنجز هذه النجاحات عن طريق العمل الدؤوب والنزيه وسن التشريعات. وفي ذات السياق، أكدت الأستاذة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤسسة توجهت إلى مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» انطلاقا من دورها الحقوقي والرقابي المستقل بحسب ما أكده قانون إنشائها والتقت عددا من النزلاء تم اختيارهم عشوائياً بالإضافة إلى الالتقاء بطبيب المركز، حيث تحدث عن الوضع الصحي بشكل عام للنزلاء، مؤكدة أن الوضع الحقوقي والصحي الذي شاهدناه على أرض الواقع في مباني النزلاء كان بشكل عام مطمئنا وما أثير عن تعرضهم للضرب المبرح وغيره غير صحيح، إذ إن جميع النزلاء كانوا موجودين في المباني، وهو ما أطلعنا عليه فعلياً، وكانت الادعاءات تهدف في النهاية إلى إثارة حالة من عدم الاطمئنان لدى الأهالي. وأكدت خوري أن للمؤسسة دورا كبيرا ولا يمكن أن تعمل بمعزل عن المنظمات، لكل منا دور يضطلع فيه، ومهمة إنسانية صادقة قبل أي شيء، والتنسيق مستمر والتعاون يصبح فعالا عندما يكون عمليا وملائما لغرض حماية حقوق الإنسان، لأن الاحترام بين المنظمات والمؤسسات أساس التواصل وفي نهاية المطاف يجب أن يعمل كل منا معا ليتم النجاح في تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان. من جهته، أشار الرائد هشام إبراهيم رئيس مركز الإصلاح والتأهيل، إلى أن الإدارة تعتبر جميع النزلاء أمانة لدى المركز، ونعمل كإدارة جاهدين للحفاظ على هذه الأمانة فنحن جهة تنفيذية تعمل على إنفاذ القانون بحق النزلاء من خلال تطبيق العقوبة المنصوص عليها، وملتزمون بتطبيق الخدمات الواردة في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية، وفي مقدمة هذه الخدمات الرعاية الطبية والصحية والمعيشية المتكاملة، وتوفير سبل التواصل بين النزلاء وأهاليهم، كذلك ترتيب الزيارات وفق إجراءات معينة، مضيفاً أن ما قام به بعض النزلاء بمخالفتهم التعليمات الصادرة، أدى إلى تعطيل الخدمات المقدمة من قبل الإدارة، المتمثلة في الاتصالات والرعاية الصحية والخدمية والمعيشية للنزلاء. وأضاف أن التعامل مع مخالفات عدد محدود من النزلاء وتعطيلهم للخدمات تم بعد إنذارهم ودعوتهم للالتزام بالقانون لأكثر من مرّة، ولكن للأسف لم يستجيبوا لذلك، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة بحقهم وإخطار النيابة العامة والأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف أن مركز الإصلاح وتأهيل النزلاء يقدم العديد من الخدمات في الجانب الطبي والمعيشي والرياضي والترفيهي والديني والتربوي والورش المهنية، وعند ظهور جائحة كورونا قامت إدارة المركز باتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، وتوفير اللقاح بشكل مجاني واختياري للجميع، وتطعيم جميع النزلاء الذين تقدموا للتطعيم بنسبة 100%، كما تم في بداية شهر أبريل الحالي تفعيل الزيارات لأهالي النزلاء بشرط أن يكون النزيل والزائر قد تلقوا التطعيم، بالإضافة إلى إجراء الفحص السريع قبل الزيارة.