طالب رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم آي 5) أمس بمنح أجهزة الأمن المزيد من الصلاحيات لمجاراة التكنولوجيا التي يستخدمها المتشددون، وذلك خلال أول مقابلة إعلامية تبث على الهواء مع مسؤول مخابرات بريطاني كبير. وتعتزم حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون سن قوانين جديدة هذا العام لتعزيز قدرات أجهزة المخابرات والشرطة، لكنها تواجه معارضة من جماعات حقوق الإنسان وحماية الخصوصية التي تعتبر مثل هذه الإجراءات اعتداء على الحريات. وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» قال أندرو باركر المدير العام لـ«إم آي 5»، إن بريطانيا تواجه أخطر تهديد إرهابي منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة». وأضاف باركر: «إنه تهديد يتزايد بشدة بسبب الوضع في سوريا وتأثير هذا على أمننا». وقال باركر، إن جهازه «أفشل 6 محاولات إرهابية في 12 عامًا الماضية». وأضاف أن «الإرهابيين يميلون أكثر فأكثر إلى استعمال التكنولوجيا للتحريض على الإرهاب وتنفيذ العمليات الإرهابية، ودافع عن تشريعات جديدة مثيرة للجدل ستمنح أجهزة الأمن المزيد من السلطات لمراقبة الاتصالات». وأوضح أن تشفير البيانات على الإنترنت يجعل أجهزة الشرطة والمخابرات «غير قادرة على الوصول إلى الاتصالات التي يجريها المشتبه بهم بالإرهاب». وقال: «ليس في مصلحة أحد، أن يتمكن الإرهابيون من التواصل بعيدًا عن عين السلطة». وفي أغسطس (آب) العام الماضي رفعت بريطانيا مستوى تهديد الإرهاب إلى «خطير» وهو ثاني أعلى مستويات التهديد وينذر بأن احتمالات وقوع هجمات مرتفعة للغاية. وأرجعت السلطات البريطانية ذلك في الأساس إلى الخطر الذي يشكله مقاتلو تنظيم داعش والبريطانيون الذين انضموا إليهم»، بحسب «رويترز». ويقول رؤساء أجهزة المخابرات وكاميرون منذ سنوات، إن «بريطانيا تحتاج لمنح أجهزة الأمن سلطات أوسع لمواجهة التهديد والحيلولة دون وقوع هجمات أخرى في حجم التفجيرات الانتحارية التي وقعت في لندن عام 2005 حينما قتل متطرفون بريطانيون 52 شخصًا». لكن إجراءات تعزيز المراقبة واجهت معارضة واسعة حتى من داخل حزب المحافظين الذي يتزعمه كاميرون. وقال باركر إن «أجهزة الأمن تواجه صعوبة أكبر في منع وقوع هجمات المتشددين الذين يستفيدون من التطورات التكنولوجية لإخفاء خططهم عن السلطات». وأضاف: «كي نتمكن من العثور على الناس الذين يريدون إيذاءنا ومنعهم يحتاج إلى جهاز (إم آي 5) وغيره من الأجهزة إلى أن يتمكن من تصفح الإنترنت لرصد الاتصالات الإرهابية». وتبحث الحكومة البريطانية مشروع قانون يمنح أجهزة الاستخبارات حق المراقبة الإلكترونية».