اشترطت وزارة التربية والتعليم لصرف حوافز ومكافآت المعلمين للعام الدراسي 2014 /2015، أن يطلع المعلم على تقييمه الوظيفي الإلكتروني ويوافق عليه. فقد أخطرت الوزارة إدارات المدارس في تعميم حصلت «الوسط» على نسخة منه عن التغييرات الجديدة التي ستطول برنامج تقييم الموظفين لهذا العام. ونوهت الوزارة، في تعميمها، إلى أن إدخال تقييم الأداء الوظيفي الكترونيّاً للوظائف الإدارية من المزمع أن يكون بداية شهر سبتمبر/ أيلول حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، مشددة على عدم ترحيل أي تقييم إلكتروني إلا بعد إطلاع الموظف المعني بالتقييم عليه إلكترونيا وموافقته عليه على أن يقوم الموظف بنفسه بإدخاله في النظام الإلكتروني. ودعت الوزارة إدارات المدارس إلى العمل بهذه التعليمات وتنفيذها ليتسنى إكمال إجراء تمرير الحوافز والمكافآت لارتباط صرفها بإدخال التقييم الإلكتروني لسنة 2014 /2015. وذكرت أنها ستقوم بعقد ورشة عمل بالتنسيق مع المختصين بديوان الخدمة المدنية لاحقاً لشرح الخطوات بالتفصيل.تغييرات على برنامج تقييم الموظفين الإلكتروني«التربية»: اشتراط موافقة المعلم على تقييمه الوظيفي لصرف الحوافز والمكافآت الوسط - زينب التاجر اشترطت وزارة التربية والتعليم لصرف حوافز ومكافآت المعلمين للعام الدراسي 2014/ 2015، أن يطلع المعلم على تقييمه الوظيفي الإلكتروني ويوافق عليه، إذ أخطرت الوزارة إدارات المدارس في تعميم حصلت «الوسط» على نسخة منه حول التغييرات الجديدة التي ستطول برنامج تقييم الموظفين لهذا العام. ونوهت الوزارة في تعميمها إلى أن إدخال تقييم الأداء الوظيفي الكترونيا للوظائف الإدارية من المزمع أن يكون بداية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل من كل عام، مشددة على عدم ترحيل أي تقييم إلكترونيا إلا بعد إطلاع الموظف المعني بالتقييم عليه إلكترونيا وموافقته عليه على أن يقوم الموظف بنفسه بإدخاله في النظام الإلكتروني. ودعت الوزارة إدارات المدارس للعمل بهذه التعليمات وتنفيذها ليتسنى إكمال إجراء تمرير الحوافز والمكافآت لارتباط صرفها بإدخال التقييم الإلكتروني لسنة 2014/ 2015. وذكرت أنها ستقوم بعقد ورشة عمل بالتنسيق مع المختصين بديوان الخدمة المدنية لاحقا لشرح الخطوات بالتفصيل. هذا وسبق أن رفعت إدارات المدارس أسماء المستحقين لحوافز ومكافآت المعلمين لوزارة التربية والتعليم، وذلك بعد أن عقدت اجتماعاً للجان المعنية بدراسة أداء المعلمين خلال يونيو/ حزيران الماضي، وعليه حددت اللجان أسماء المستحقين للحوافز فضلاً عن قيمتها، على أن تصرف لهم خلال سبتمبر المقبل أو ديسمبر في أبعد تقدير. وقد ذكرت وزارة التربية والتعليم أن عدد الحوافز بكل أنواعها للعام الماضي 2014، قد بلغت 4312 حافزاً استفاد منها منتسبو الوزارة من مختلف القطاعات، فيما بينت أن أكثر من 50 في المئة منها ذهب إلى شاغلي الوظائف التعليمية، إذ بلغ عدد شاغلي الدرجات التعليمية الذين استفادوا من الحوافز 2738. يذكر ان قانون ديوان الخدمة المدنية يفصل الحوافز والمكافآت إلى أنواع عدة وفقاً لنظام الحوافز المعمول به وهي، علاوة نوعية عمل، مكافأة العمل الخاص، مكافأة الانضباط الوظيفي، مكافأة موظف السنة، مكافأة الاقتراحات، رسائل التقدير والإطراء، مكافأة مدة الخدمة ومكافأة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد عند انتهاء خدمتهم، ولكل نوع معايير واشتراطات لاستحقاقها، إذ إن أكثر المكافآت والحوافز التي تصرف للمعلمين هي مكافأة نوعية العمل وهي عبارة عن زيادة رتبة أو رتبتين في درجة الموظف وتمنح له اعترافاً بالأداء النوعي الذي قدمه، ومن بين المكافآت أيضاً مكافأة العمل الخاص وهي عبارة عن مبلغ مقطوع يمنح للموظف أو مجموعة من الموظفين تقديراً لعمل خاص أو خدمة قاموا بها لخدمة العملية التربوية والتعليمية وتتراوح ما بين 100 و500 دينار، أما مكافأة الانضباط الوظيفي فهي عبارة عن مكافأة تمنح للموظف تقديراً لالتزامه بقواعد السلوك الوظيفي وتصل إلى 200 دينار، وأن المكافأة تمنح لـ 2 في المئة من القوى العاملة في كل جهة حكومية وبمعدل مرشح واحد من كل إدارة، فيما يشار إلى أن مكافأة موظف السنة، فإنها تهدف إلى تحفيز الموظف على الإبداع والتميز والاعتراف بجهوده في عمله وتتراوح ما بين 500 و1000 دينار، هذا وتختص مكافأة الاقتراحات للموظف أو مجموعة من الموظفين الذين يقدمون اقتراحات جديدة لتطوير الأداء والإنتاجية وتتراوح ما بين 100 و500 دينار، ووفقاً لنظام ديوان الخدمة المدنية أيضاً يتم تحرير رسالة تقدير أو إطراء لعدد من موظفي المؤسسات الحكومية وتحفظ في ملفهم وتسمى رسائل التقدير والإطراء، فيما تمنح مكافأة مدة الخدمة للموظف تقديراً لإتمامه مدة 10، 20، 30، 40 سنة خدمة في العمل الحكومي، أما مكافأة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد عند انتهاء خدماتهم فهي مكافأة نقدية أو عينية تمنح للموظف الخاضع لأحكام قانون التقاعد عند انتهاء خدمته بسبب وصوله السن القانونية للتقاعد العادي أو المبكر أو لأسباب صحية أو عند الوفاة أو عند التقاعد المبكر الإلزامي أو الفصل بغير الطريق التأديبي.