قانون ضد جرائم الكراهية على الإنترنت يدخل حيز التنفيذ في ألمانيا بالتزامن مع عيد الفصح. والعقوبات قد تصل إلى عامين سجنا. وأصبحت الكراهية على الإنترنت أكثر عدائية خلال تفشي وباء كورونا وفقا للسؤولين الألمان. القانون الجديد لمكافحة التطرف اليميني وجرائم الكراهية على الإنترنت سوف يدخل حيز التنفيذ في الثالث من نيسان/أبريل في ألمانيا. أعلنت الحكومة الألمانية أن القانون الجديد لمكافحة التطرف اليميني وجرائم الكراهية على الإنترنت سوف يدخل حيز التنفيذ في الثالث من نيسان/أبريل القادم، أي بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح. وقالت وزيرة العدل الألمانية كريستينا لامبرشت اليوم الخميس (الأول من أبريل/نيسان)، إن من ينشر رسائل كراهية على الإنترنت ويهدد أشخاصا، يجب أن يتوقع رفع دعاوى ضده وإدانته. وتابعت قائلة: "اعتبارا من الآن يمكن للشرطة والقضاء اتخاذ إجراءات كثيرة جدا أكثر حسما ضد أية أشكال تحريض. إننا نزيد الردع ونزيد الضغط بشكل واضح". يذكر أن البرلمان الألماني "بوندستاغ" ومجلس الولايات "بوندسرات" وافقا على القانون بالفعل في الصيف الماضي. ولكن لم يوقعه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلا هذا الأسبوع؛ لأنه كان لابد من المصادقة في البداية على لائحة جديدة بشأن الوصول إلى بيانات مستخدمي الهواتف الجوّالة. وأكدت لامبرشت أن الكراهية على الإنترنت صارت أكثر عدائية خلال تفشي وباء كورونا مقارنة بما كانت عليه قبل ذلك وصارت غالبا عنصرية ومعادية للمرأة أيضا، وقالت: "إنه تهديد خطير لمجتمعنا الديمقراطي، إذا تمت مهاجمة أشخاص بسبب أسمائهم أو مظهرهم- أو إسكاتهم، لأنهم  يعبرون عن أنفسهم سياسيا أو علميا أو لديهم التزاما مجتمعيا". والآن يواجه أي شخص يتعدى على آخرين بإهانات على الإنترنت عقوبة السجن لمدة  تصل إلى عامين. ويصل إطار العقوبة في حالات التهديد بالقتل أو الاغتصاب على الإنترنت إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام. واعتبارا من شهر شباط/فبراير عام 2022، سيتعين على مواقع التواصل الاجتماعي ألا تلتزم فقط بحذف تهديدات القتل والاغتصاب وغيرها من خطابات الكراهية، وإنما يتعين عليها أيضا إخطار الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم. ع.ش/و.ب (د ب أ، أ ب د)