انتقد النائب الدكتور عبدالله الذوادي تكرار استهدف مملكة البحرين في جانب حقوق الإنسان والتي من الواضح أنها في زيادة مضطردة تريد أن تحقق أهداف بعيدة عن مجال حقوق الإنسان الذي يحظى باهتمام ورعاية ملكية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وما تبذله حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من خطوات واسعة ومتقدمة في مجالات حقوق الإنسان كافة والتواصل مع العالم أجمع نحو تحقيق مكتسبات للشعوب تقوم على مبادئ الحرية وحمايتها وصون السلم والأمن الدوليين واحترام حقوق الإنسان بحسب ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة وعلى أساس العدل والسلام. وأشار إلى أن مملكة البحرين تعمل من خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى على نهج احترام حقوق الإنسان باستراتيجية تتبعها المملكة في تعزيز دور المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، وتشريعات وطنية تعكس احترام الحقوق وحري الرأي والعقيدة وكفالة حقوق العمالة الوطنية والأجنبية ودعم الجمعيات والنقابات وتجريم الإتجار بالبشر، مشدداً على إن مخرجات وزارة الخارجية الأمريكية حول وضع حقوق الإنسان في البحرين لا يعكس الواقع الحقيقي ولا توجد فيه مستجدات سوى تكرار بعض الحالات القديمة وغير الواقعية ولم تقع في عام 2020م وهي توقيت الإصدار السنوي للتقرير. ودعا النائب الدكتور عبدالله الذوادي إلى أهمية التواصل الإيجابي من كل منظمات العالم ومن يريد إصدار تقارير حقوق حول الإنسان في البحرين إلى ضرورة تطوير آلياتهم والتواصل المباشر مع الجهات ذات العلاقة ومعرفة ما وصلت إليه البحرين من تطور في مجال حقوق الإنسان كونها نموذجاً في النزاهة والشفافية في تعزيز آليات المشاركة السياسية، واستكمال المنظومة الحقوقية بشكل مستقل، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، واستقلالية مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية بالإضافة إلى الحريات الدينية وحقوق الطفل والمرأة وغيرها من الملفات التي لا ترد في تقارير حقوق الإنسان عن البحرين مما يثير التساؤل ويؤكد نظرية استهداف المملكة دون وجود أسس صحيحة لهذا الاستهداف.