تحدث أستاذ الإعلام في جامعة القدس، دكتور أحمد رفيق عوض، عن المشهد الانتخابي في فلسطين، وذلك بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية إغلاق باب الترشح وتقديم 36 قائمة لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في مايو/ أيار المقبل. وقال عوض، إن المعركة الانتخابية ستكون قاسية، وربما ستكون نتائجها مفاجئة جدا، مشيرا إلى أن كثرة القوائم المستقلة ستأخذ من خزان الحركات الكبرى، ويمس ذلك بمستوى التمثيل بالأحزاب الكبرى. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أن عدد القوائم المرشحة بلغت 36 قائمة. وقدم وفد من حركة فتح قائمة الحركة الانتخابية في مقر لجنة الانتخابات بمدينة البيرة، بينما قدم كل من ناصر القدوة وفدوى البرغوثي قائمة “الحرية” إلى مقر لجنة الانتخابات المركزية. وشدد ناصر القدوة على ضرورة أن تجرى الانتخابات في موعدها بما فيها القدس. وأضاف أن قائمة “الحرية” هي نتاج عمل شارك فيه القيادي الأسير مروان البرغوثي. وأضاف عوض، أن حركة فتح تعرضت لهزة كبيرة مؤخرا، كونها أحد أكبر الحركات الشعبية والمحبوبة، لافتا إلى أن الحركة تغيرت كثيرا وكذلك الفصائل والمجتمع الفلسطيني. كما أوضح عوض، أن حركة فتح تقود النضال الفلسطيني، وأي تغير في قيادة الحركة سيغير في النظام السياسي، واصفا ما يحدث داخل الحركة بأنه سيؤسس لمرحلة جديدة في فلسطين. وتابع: “إلغاء الانتخابات أو تأجيلها سيكون ضررها أكبر من نفعها، وسيضر بصورة النظام الفلسطيني وسيعزز الانقسام ويتحول إلى انفصال، وسيكون هناك وضع سياسي لا نحمد عليه”. من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي، طلال عوكل، الخلافات في حركة فتح تصاعدت إلى حد ما يمكن معه ضبط مسار الحركة في إطار واحد أو في قائمة واحدة، ولكن الكل في الحركة فتحاوي. وأضاف عوكل، أن الانقسام إلى 3 قوائم انتخابية سيحدث خلل وأزمة ثقة ومساس بهيبة التيار المركزي، ولكن في النهاية ستعيد حركة فتح لملمة صفوفها، وأن هذا الانقسام ستستفيد منه حركات أخرى كحماس. كما أوضح عوكل، أن لجنة الانتخابات الفلسطينية قبلت كل الملفات والقوائم التي دراستها، ولا نعرف الاحتمالات أو الضغوطات، مشددا على أن هذه الانتخابات معركة يريدها الشعب الفلسطيني كونها لصالحه. جدير بالذكر، أن الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبو علي، شدد على أهمية المشاركة الأوروبية في الرقابة على الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة. وتنطلق الانتخابات التشريعية في الـ22 من مايو/ أيار المقبل أي بعد نحو 50 يوما، وسيعقبها انتخابات رئاسية في يوليو/ تموز.