أعلنت المهندسة إيمان نبيل كامل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، انتهاء اللجنة المشكلة لوضع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة من المناقشات، وسيتم رفع مشروع اللائحة لمجلس الوزراء لإصدارها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأربعاء، أثناء مناقشة ملف إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية، من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع. وقالت كامل إن القانون رقم 208 ينص على إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات، يتبع رئيس الوزراء ويضع المعايير والضوابط لكل أشكال الإعلانات على الطرق لتلتزم بها كل الجهات في البلد، لاسيما أنه في ظل الوضع السابق، كان يقضي بتطبيق كل محافظة لائحة تضعها ومختلفة عن نظيرتها، وبالنسبة للمدن الجديدة فإنها تطبق لائحة المحافظة التي تقع في نطاقها. وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون الجديد من شأنه تصحيح الكثير من الأوضاع، متسائلا عما إذا كان هناك داخل اللائحة التنفيذية يتعلق بمخالفات الإعلانات على واجهات المبانى، لتوضح المهندسة إيمان نبيل كامل، أن اللائحة إجرائية أما الرسوم والمعايير فسوف يضعها الجهاز. وأشارت إيمان كامل أنه في المدن الجديدة يتم رصد مخالفات الإعلانات على المباني ويجري اتخاذ اللازم بشأنها وذلك بالإزالة