قال المهندس طارق السباعي، نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن اللائحة الخاصة بالقانون 59 لسنة 1979، هي المطبقة حاليا في تعاقدات الهيئة وتخصيص الأراضي، سواء بالمزايدات أو بنظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.وأكد السباعى فى تصريحات لــــ"صدى البلد"، أن الهيئة مكتفية حاليا بلائحة القانون المطبق، بعد رفض مجلس الدولة مؤخرا إدخال تعديلات جديدة عليها.وأشار إلى أن التعاقدات الجديدة وفرت تيسيرات متعددة للمطورين العقاريين فى مدد التنفيذ، مضيفا أن لكل تعاقد فى نظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص اشتراطات حسب الاتفاق مع كل مطور.