عقدت المحكمة العسكرية بمحافظة مأرب، شرق اليمن، جلسة محاكمة غيابية لمندوب الحرس الثوري الإيراني لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية، في صنعاء، المدعو حسن إيرلو . واتهمت المحكمة إيرلو بـ"التجسس وارتكاب جرائم عسكرية"، وفق بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية. كما أفاد البيان أن "المحكمة العسكرية عقدت الأربعاء، جلستها العلنية الثالثة، برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، وبحضور ممثل الادعاء العسكري المقدم قاضي فيصل الحميدي، للنظر في القضية الجنائية رقم 6 لسنة 2020م والخاصة باتهام المدعو حسن إدريس إيرلو، وهو ضابط في الحرس الثوري الإيراني (إيراني الجنسية)، بالدخول متنكراً إلى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب". "جرائم عسكرية وجرائم حرب" إلى ذلك أشار إلى أن "النيابة العامة العسكرية قدمت خلال الجلسة الإعلان الرسمي الذي تم نشره في صحيفة 26 سبتمبر الرسمية لثلاثة أعداد متتالية بإعلان المتهم بالحضور للرد على الدعوى المقدمة ضده من قبل النيابة"، مضيفاً أن "المحكمة أمرت بضم الإعلانات على ملف القضية، وتنصيب هيئة الدفاع عن المتهم المدعو حسن إدريس إيرلو، وتلاوة قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات في مواجهة المنصبين". وأوضح أن المحكمة ضمت ملف قضية إيرلو إلى القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020 الخاصة بمحاكمة زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي و174 آخرين بتهمة "الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والتخابر مع دولة أجنبية، وهي إيران، وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب". تدريب ميليشيات حزب الله وظهر سفير ايران لدى ميليشيات الحوثي والقيادي في الحرس الثوري الإيراني، المثير للجدل حسن إيرلو، في صنعاء، بعد إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في 17 أكتوبر الماضي، عن وصوله إلى صنعاء، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية الشرعية تأكيداً على فرضها لحاكم عسكري في صنعاء، واستمرار نظام طهران المضي في سياساته الاستفزازية، ومحاولاته "إضفاء طابع قانوني لعدوانه السافر على اليمنيين، وشرعنة تدخلاته وأجندته التخريبية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي" . ولم يعمل حسن إيرلو في السلك الدبلوماسي قط، بل هو مدرب مختص على الأسلحة المضادة للطيران، قام سابقاً بتدريب ميليشيات حزب الله اللبناني. يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في ديسمبر الماضي إدراج السفير الإيراني لدى الحوثيين حسن إيرلو، في قائمة العقوبات.