لتخفيف الاحتقان السياسي والاجتماعي. جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة (54 نائبا في البرلمان من أصل 217)، اطلعت عليه الأناضول. وأكدت الحركة، أن "تونس في أشد الحاجة لحوار وطني يجمع كل الفرقاء دون إقصاء، هدفه تحديد التوجهات الكبرى للبلاد والأولويات الاقتصادية والاجتماعية". وأردفت: "وأيضا تخفيف الاحتقان السياسي والاجتماعي ولم شمل التونسيين بطمأنتهم حول مستقبل بلادهم". وتشهد تونس، أزمة اقتصادية واجتماعية إلى جانب خلافات سياسية، ما يؤدي إلى اندلاع احتجاجات بمختلف مناطق البلاد، بين الفينة والأخرى.​​​​​​​ وفي سياق آخر، شددت الحركة، على ضرورة "استكمال البناء الديمقراطي بعدم تفويت فرصة اختيار أعضاء المحكمة الدستورية في 8 أبريل (نيسان) الجاري، بالبرلمان". والأسبوع الماضي، صادق البرلمان التونسي على تعديل قانون المحكمة الدستورية، حيث يشمل ذلك تخفيض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبا. والمحكمة، هيئة قضائية وقع إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم "المجلس الأعلى للقضاء" (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعيّنهم رئيس الجمهورية. وتراقب المحكمة، مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.