بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد الاثنين مشاورات موسعة مع عدة فعاليات سياسية تحضيرا للحوار الوطني المرتقب، ضمن خطوات بناء الجمهورية الجديدة، وذلك بعد تحركه الأخير الذي حل من خلاله البرلمان المجمّد منذ أكثر من ثمانية أشهر. واستقبل الرئيس سعيّد خلال الساعات الماضية عددا من الشخصيات، من بينها نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان جمال مسلم، ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجريبي. ومن المنتظر أن يعلن الرئيس سعيّد خلال الأيام القادمة عن انطلاق الحوار الوطني، الذي من المتوقع أن يستبعد فيه حركة النهضة الإسلامية والأحزاب المتحالفة معها خلال السنوات الأخيرة، وكذلك النواب والأحزاب الذين شاركوا في جلسة برلمانية افتراضية في الثلاثين من مارس الماضي، وصوّتوا خلالها على قانون إنهاء الوضع الاستثنائي الذي يفرضه سعيّد منذ صيف العام الماضي، وعلى إسقاط مراسيمه الرئاسية. وسبق أن أكد الرئيس التونسي أن الحوار لن يكون "مع من نهب مقدرات الشعب ونكّل به، أو حاول الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل والمس من استمراريتها ووحدتها". وعن آليات الإعداد للحوار، كشف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم مساء الاثنين، عقب لقائه الرئيس سعيّد، عن أن "الحوار سيشمل كل القوى المدنية الوطنية والأحزاب التي ليس لها ماض في العشرية الأخيرة، ولم تسهم في الوضع السيء للبلاد ولا تتحمل مسؤولية الوضع الراهن"، في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية وائتلاف الكرامة والأحزاب الموالية لهما. وأفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، خلال فيديو نشرته الرئاسة التونسية، بأن "الحوار سيرتكز أساسا على الإعداد لتصورات ومخرجات لمستقبل تونس، في علاقة بكيفية تطبيق الدستور والنظام السياسي". وقال مسلم إن الحوار "سيشمل أيضا مسألة الحقوق والحريات والنص على عدم المساس بها، إضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين". وخلال لقائه مع رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي أكد الرئيس سعيّد أهمية المحافظة على مكاسب المرأة ودعمها أكثر، وتعزيز دورها المحوري في هذه المرحلة الهامة من تاريخ تونس، عبر المشاركة الفاعلة في حوار يلبي تطلعات الشعب التونسي التي عبر عنها من خلال الاستشارة الإلكترونية. وأكدت الجربي أن الرئيس سعيّد شدد على أنه لا تراجع عن مكتسبات المرأة التونسية التي حصلت عليها، سواء عن طريق الأحوال الشخصية أو المكتسبات التشريعية بعد 2011. وأفادت بأن الرئيس سعيّد أكد لها أنه سيعمل على تذليل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعترض المرأة التونسية، وأنها في قلب برامج الدولة التونسية للحفاظ على كافة مكتسباتها التشريعية. وأكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أنّ اللقاء الذي جمعه بالرئيس سعيّد "كان فرصة للحديث حول وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الناحية القانونية، ومدى استعداد هذه المؤسسة الدستورية للوفاء بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة". وأضاف بوعسكر أنّ اللقاء كان أيضا فرصة لتأكيد الرئيس احترامه لهيئة الانتخابات، والتأكيد على ضرورة استقلاليتها وحياديتها وأن تكون مكسبا لتونس. كما تطرق اللقاء إلى المسائل التنظيمية للهيئة على المستويين المركزي والجهوي. ومن المنتظر أن يجرى استفتاء شعبي في تونس في الخامس والعشرين من يوليو المقبل تزامنا مع ذكرى عيد الجمهورية، وانتخابات تشريعية في السابع عشر من ديسمبر المقبل، تزامنا مع ذكرى اندلاع الشرارة الأولى للثورة التونسية. وكان الرئيس التونسي أكد خلال اجتماع سابق مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن أن الانتخابات البرلمانية ستجرى كما كان مقررا لها في السابع عشر من ديسمبر المقبل، وأنها "لن تجرى بعد ثلاثة أشهر كما يروج لذلك البعض" بعد حل البرلمان. وأعرب سعيّد عن استغرابه من الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات برلمانية في غضون ثلاثة أشهر عقب إعلانه حل مجلس نواب الشعب، معتبرا أن من يريد تطبيق الفصل الـ89 من الدستور "واهم"، على حد تعبيره. والجمعة الماضي، التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد بممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة نورالدين الطبوبي واتحاد الصناعة والتجارة برئاسة سمير ماجول. وقال الرئيس سعيّد إن اجتماعه بممثلي المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل دليل على أن الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة، بل ستقوم على الحوار. وأكد الطبوبي "أن التشاركية ستكون سيدة الموقف لرسم آفاق ومستقبل تونس في المرحلة القادمة مع القوى المدنية والسياسية التي تتقاطع في الأفكار، لبناء تونس الغد". وشدد قيس سعيّد خلال لقائه مع ماجول على أن "التعاطي مع القضايا الراهنة يجب أن يكون في إطار مقاربة وطنية، وعلى أن الحوار لا يكون مع كل من نهب مقدّرات الشعب ونكّل به، أو حاول الانقلاب على الدولة والمسّ من استمراريتها ووحدتها". وأكّد ماجول إثر اللقاء أنّه تمّ التأكيد على دور منظمة الأعراف الذي يسكون دائما مرافقا للحكومة ورئيس الجمهورية للخروج من الوضعية الصعبة، مشيرا إلى أنّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مؤيّد لقرارات الخامس والعشرين من يوليو.