واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الإجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة. أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (شخصين أحدهما يعمل بإحدى الدول ، مقيمين بمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال أحد المتهمين وإرسالها للمتهم الآخر عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد ، حيث يقوم بإستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مــقــابل عمولة ، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .  عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الآخر .  كما  تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى (10٫000٫000) عشرة مليون جنية مصرى .  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.