اتهمت 16 منظمة حقوقية ونقابة مهنية يمنية، مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بارتكاب ما سمّتها جرائم حرب وجرائم إبادة بحق المدنيين في محافظة تعز منذ بداية الحرب أواخر أبريل الماضي، وطالبت بإحالة المسؤولين عنها إلى المحاكم الدولية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته نقابة المحامين في تعز الخميس بالتعاون مع 16 منظمة حقوقية منها: هود، والعدالة والإنصاف، ونقابات مهنية مثل: نقابات الأطباء والصيادلة والمعلمين، تحت شعارتعز بين الحصار والإبادة الجماعية والصمت الدولي. واستعرض القائمون على المؤتمر جرائم وانتهاكات مليشيات الحوثي وقوات صالح بحق المدنيين من القصف العشوائي الممنهج وعمليات القنص والحصار، فضلا عن استهداف المنشآت الصحية والتعليمية ونهب مخصصاتها المالية ومنع دخول مواد الإغاثة إلى المدينة. ووثقت منظمة العدالة والإنصاف مقتل 768 مدنيا بينهم 68 طفلا و55 امرأة، وإصابة 4511 شخصا بينهم 369 طفلا و166 امرأة، واختطاف 142 منذ أواخر أبريل/نيسان الماضي وحتى 6 سبتمبر الجاري. وفي توصيفه القانوني لهذه الانتهاكات أكد الأمين العام لنقابة المحامين بتعز توفيق الشعبي أن مليشيات الحوثي وقوات صالح ارتكبت جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني (قانون الحرب) وميثاق الأمم المتحدة. وقد عدد الشعبي أنواع هذه الجرائم وهي الاستهداف المباشر للمدنيين أو عمليات القنص في غير أماكن القتال ونتج عنها مقتل 97 مدنيا، والقصف الممنهج على الأحياء السكنية التي لا تقع في نطاق المواجهات وليس بها مواقع عسكرية والتي أسفرت عن مقتل 101 مدني في 36 عملية قصف، بالإضافة إلى القصف بهدف بث الرعب في أوساط المدنيين عبر القنابل الصوتية والموثقة بـ21 مرة. وأضاف وهناك التجويع والحصار اللذان منع القانون الدولي ممارستهما كوسائل للقتال واعتبرهما من الاستهداف المباشر للمدنيين، بل وأدرجها ضمن جريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في المادة الثامنة من ميثاق الأمم المتحدة. واتهم الأمين العام لنقابة المحامين بتعز المنظمات الدولية بما أسماه التواطؤ مع هذه المليشيات مدللا بما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لشهر يونيو الماضي، والذي لم يذكر ما حدث في تعز إلا بنصف سطر مع أن هناك 64 قتيلا مدنيا، وفق قوله. وطالب الشعبي المجتمع الدولي -وفي مقدمته مجلس الأمن- بتفعيل آليات حماية المدنيين وفق قراراته الخاصة باليمن وآخرها القرار 2216، بتحريك ملفات هذه الجرائم وإحالة المسؤولين عنها إلى المحاكم الدولية في ظل عجز القضاء المحلي عن القيام بدوره لوقوعه تحت سيطرة المليشيات. وبحسب منظمة العدالة والإنصاف، فقد بلغ عدد المنازل التي تضررت جراء القصف 1659 منزلا و32 مسجدا و105 محلات تجارية و26 مؤسسة تعليمية، بالإضافة إلى تضرر 11 مرفقا صحيا وخمس منظمات وجمعيات وعشر مؤسسات حكومية. وأعلنت هذه المنظمات عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لرصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات والعمل على جمعها وإعدادها في ملفات تمهيدا لرفعها إلى المنظمات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان لاستخدام نفوذها لحماية المدنيين. وأوصت بفتح تحقيق شفاف وعادل وعاجل في كل قضايا الانتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة كل المتورطين سياسيا وقانونيا وجنائيا وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي.