حذر البنك الدولي من أن الدين العام لدول الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا سيتضخم ويمثل 54% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام، مقابل 46% في 2019، بسبب النفقات المتعلقة بكورونا، لكنه توقع تعافياً جزئياً “بشرط التوزيع العادل للّقاحات”. وقال البنك الدولي في تقرير، أمس الجمعة، إن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت “زيادة كبيرة في ديونها” بسبب اضطرارها إلى “الاقتراض بشكل كبير”، لتمويل “تكاليف الرعاية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية”، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”. وأوضح أن حجم دين الدول المستوردة للنفط في المنطقة، سيشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93% من إجمالي ناتجها المحلي في 2021. توزيع عادل للقاحات وشهدت المنطقة التي تضم نحو 20 دولة، انكماشاً في اقتصادها بنسبة 3.8% العام الماضي. ويقدر البنك الدولي التراجع التراكمي للنشاط في المنطقة بحلول نهاية 2021 بنحو 227 مليار دولار، لكنه يتوقع تعافياً جزئيا هذاً العام “شرط أن يكون هناك توزيع عادل للّقاحات”. وعلى الرغم من تضخم الديون، ما زال البنك الدولي يوصي الدول بالإنفاق لمعالجة الأزمة الصحية، مؤكداً أن “مواصلة الإنفاق والاستمرار في الاقتراض سيبقيان ضرورة ملحة في الوقت الراهن”. وأضاف: “لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية طالما استمرت الجائحة”. لكنّ المؤسسة المالية الدولية حذرت من أنه “في عالم ما بعد الجائحة”، من المتوقع أن “ينتهي الأمر بمعظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفواتير خدمة ديون ستتطلب موارد كان يمكن استخدامها من أجل التنمية الاقتصادية”. ويتوقع البنك الدولي أن يكون من الضروري النظر في كيفية “التخفيف من تكاليف المديونية المفرطة على الأمد المتوسط”، داعياً البلدان إلى الشفافية في إنفاقها واقتراضها فيما يتعلق بكوفيد-19. 130 مليون إصابة وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية، السبت، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم لتتجاوز 130 مليوناً وأكثر من 262 ألف شخص.  فيما تجاوز عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض، مليونين و838 ألف حالة وفاة، منذ تفشي الوباء وحتى الآن.  وسجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 192 دولة ومنطقة منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر