صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في واقعة قيام شخص بالاستيلاء على أموال مجموعة من الأشخاص بطرق احتيالية وبقصد استثمارها لهم دون حصوله على ترخيص من الجهات المختصة. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من إدارة التحريات المالية عما أسفرت عنه التحريات حول قيام المتهم بالاحتيال على عدد من الاشخاص الذين تجاوز عددهم 30 ضحية واستيلائه على أموالهم بعد إن اوهمهم باستثمارها لهم من خلال شركاته الغير مرخصة بالاستثمار، ومن ثم أجرى عليها عمليات إيداعات وتحويلات مالية لحساباته وحسابات شركاته في مملكة البحرين وخارجها بقصد إخفاء مصدرها وإظهار أنها أموال مشروعة. وعليه باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق وأصدرت قرارها بالكشف والتحفظ على حساباته وأمواله وممتلكاته ومنها شركاته التي استخدمها في جريمته، والتي أكدت نتيجتها ما جاءت به التحريات، وما قرره عدد من المجني عليهم الذين أسقطهم ضحايا لأفعاله، والتي أظهرت منها استيلائه على مبلغ يفوق ال 500 ألف دينار من أحدهم. ومن ثم أمرت النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيش مسكنه وضبط ما يحوزه من مستندات أو أدلة أخرى تكشف عن ارتكابه الجريمة، ونفاذاً لذلك تم القبض عليه وباستجوابه بتحقيقات النيابة ومواجهته بالأدلة فأعترف باستيلائه على أموال المجني عليهم بقصد استثماره لها دون حصوله على ترخيص بذلك، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة القضية. وبين رئيس النيابة أن إجراءات التحقيق ما زالت مستمرة في الاستماع لضحاياه، وتتبع الأموال في الداخل والخارج وطلب المساعدات القانونية الدولية مع الدول التي آلت إليها الأموال لحصرها وضبطها.