ثمن النائب عبدالله ابراهيم الدوسري عضو مجلس النواب استمرار مملكة البحرين في تنفيذ سياسة العقوبة البديلة والتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة مراعاة لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية، وهي التوجيهات التي جاءت دستورًا مجسدًا للإرادة الوطنية في ترسيخ أحكام هذا القانون وفقًا للأهداف التي صدر من أجلها. وأشاد الدوسري بقرار تنفيذ العقوبة البديلة بحق 126 نزيلاً ونزيلة والذي يأتي في ضوء توافر الشروط والضوابط القانونية وهو ما يتناسق مع الجهود المبذولة في النهوض بجميع المهام والمسؤوليات للنيابة العامة التي أناط بها قانون العقوبات والتدابير البديلة بوصفه التزامًا وغاية في المضي قدمًا على تحقيقها على أوسع نطاق في ضوء معايير المواءمة والملاءمة، دونما إخلال بحقوق المجني عليهم والمتضررين من الجريمة مع تذليل جميع الصعوبات والعقبات التي تواجه جميع الجهات المعنية.   وأشار إلى أن استمرار مملكة البحرين في العمل بأفضل الممارسات المعنية بحقوق الإنسان ومنها العقوبات البديلة بما يعزز من مكانتها على المستوى الدولي في هذا المجال.