أكد مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي تلقي النيابة العامة من إدارة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية عددًا من الطلبات للنظر في إبدال العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على عدد من نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وذلك في ضوء نتيجة بحث الإدارة أوضاعهم وظروفهم الشخصية، والذين لا تتوافر فيهم الخطورة الأمنية. وقد قامت النيابة بدراسة أوضاع هؤلاء النزلاء، وانتهت إلى توافر الشروط والضوابط القانونية في 126 نزيلاً ونزيلة من المحكوم عليهم وأحقيتهم في الاستفادة من القانون، ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات المقررة بالقانون في ضوء ما انتهت إليه هذه الدراسة، وتم عرض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب الذي أصدر قراره بإبدال عقوبة الحبس المقضي بها بعقوبات بديلة لمدة تعادل المدة المتبقية من مدة عقوبة الحبس، وقد تنوعت تلك العقوبات البديلة ما بين الخضوع للمراقبة الإلكترونية والإلزام بالتعهد بعدم التعرّض والاتصال وحظر ارتياد اماكن محددة، وبذلك يرتفع عدد المحكومين الذين سبق أن استفادوا من جميع أنواع العقوبات البديلة منذ بداية تطبيقها إلى 3224 محكومًا. وكشف بوعلاي عن وجود مجموعة أخرى من المحكوم عليهم تعكف إدارة تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع النيابة العامة، على إعداد الدراسة القانونية والأمنية الخاصة بهم تمهيدًا لاستبدال العقوبه المحكوم بها عليهم، في ضوء استيفاء الشروط المقررة وفقًا لحكم القانون. وفي هذا الصدد، ثمّن مساعد النائب العام التوجيهات الملكية السامية الصادرة من جلالة ملك البلاد المفدى بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة مراعاة لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية، والدواعي الإنسانية، وهي التوجيهات التي جاءت دستورًا مجسدًا للإرادة الوطنية في ترسيخ أحكام هذا القانون وفقًا للأهداف التي صدر من أجلها، بما يحقق الريادة لمملكة البحرين على المستويين التشريعي والقضائي. وأكد بوعلاي عزم النيابة العامة على النهوض بجميع المهام والمسؤوليات التي أناط بها قانون العقوبات والتدابير البديلة بوصفه التزامًا وغاية لا مراء في المضي قدمًا على تحقيقها على أوسع نطاق، في ضوء معايير المواءمة والملاءمة، دونما إخلال بحقوق المجني عليهم والمتضررين من الجريمة مع تذليل جميع الصعوبات والعقبات التي تواجه جميع الجهات المعنية وصولاً إلى تعزيز إمكاناتها نحو تطبيق أمثل لهذا القانون، بما يعكس أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، للنهوض بإجراءات العدالة في شتى المجالات.