تصدّرت النساء قائمة طلبات العمل بمهنة وسطاء الزواج، بعد استقبال لجنة وسطاء الزواج في محكمة رأس الخيمة خمسة طلبات للنساء، مقابل طلب واحد لرجل تقدم للحصول على قيد «وسيط الزواج»، وذلك بعد صدور قرار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، بتنظيم مهنة وسطاء الزواج في رأس الخيمة في 14 فبراير الماضي. وقال رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، لـ«الإمارات اليوم»، إن الدائرة بدأت في إجراء المقابلات الشخصية مع وسطاء الزواج «عن بُعد»، عن طريق الفيديو كونفرانس، لقيدهم في سجل وسطاء الزواج بعد استيفاء الشروط واجتياز المقابلة، وبلغ عدد المتقدمين للقيد ستة أشخاص: خمس نساء ورجل. وأوضح أنه يشترط في من يتقدم لمهنة «وسيط الزواج» أن يكون من مواطني الدولة، وألا يقلّ عمره عن 30 سنة ميلادية عند القيد، وأن يكون متزوجاً، أو سبق له الزواج، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه جزائياً أو تأديبياً لأمر مخلّ بالشرف أو الأمانة، ولو ردّ إليه اعتباره. كما يجب أن يكون ملمّاً بأحكام قانون الأحوال الشخصية، خصوصاً أحكام الزواج والطلاق، وما يتعلق بهما، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية التي تجريها اللجنة، ويجوز بقرار من رئيس اللجنة استثناء طالب مزاولة المهنة من الشرط الأول. وأوضح الخاطري أن «من إجراءات التقدم لخدمة طلب التسجيل في سجلّ وسطاء الزواج، حضور المتقدمين إلى مبنى الدائرة شخصياً، وتقديم طلب مزاولة مهنة وسيط الزواج إلى اللجنة، مع إرفاق نسخة من الهوية الإماراتية وصورة من جواز السفر وصورة من خلاصة القيد وصورتين شخصيتين، ونسخة من المؤهل العلمي، وشهادة حسن سير وسلوك ونسخة من عقد الزواج». وأشار إلى الاطلاع والتدقيق على الأوراق من اللجنة، للتأكد من استيفاء الوسيط الشروط، ومن ثم إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين، وإجراء الاختبار التحريري، وفور تجاوز المقابلة والاختبار والحصول على موافقة اللجنة يعتمد وسيطاً لمزاولة المهنة من دائرة المحاكم. ولفت إلى أن اللجنة تصدر الموافقة على «قيد وسيط الزواج» لمن تجاوز المقابلة الشخصية والاختبارات، كمسوغ من مسوغات الترخيص لدى دائرة التنمية الاقتصادية للحصول على رخصة بمزاولة النشاط، الذي لا يجوز مباشرته إلا من خلال مكتب مرخص، تطبيقاً لنصوص القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة. ولفت الخاطري إلى أن «مدة القيد سنتان، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بناءً على طلب يقدم خلال الشهر الأخير من تاريخ انتهاء القيد». وأكد إعطاء مهلة لمن يمارس المهنة قبل العمل بالقرار توفيق أوضاعه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، أو عند تجديد الترخيص، أيهما أقرب. وأوضح أن صدور القرار بتوصيف هذه المهنة على أنها «وساطة في الزواج» يهدف لحماية حقوق الجميع تحت مظلة قانون المعاملات المدنية الذي نظمت مواده كل ما يتعلق بالوساطة في الأعمال وحقوق جميع أطراف هذه الأعمال. وتابع أن «القوانين في الدولة والإمارة ستنال بالعقاب كل من خالف أحكام القانون في هذه المهنة الدقيقة، التي تعدّ من مستودعات أسرار بناتنا وأسرنا». وقال إن «القرار يحفظ الشريف الأمين من الوسطاء من أن يساء إليه من جريرة غيره ممن يباشر هذه المهنة بعيداً عن رقابة القانون». • «مدة القيد سنتان، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بناءً على طلب الوسيط». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App