الجريمة الإلكترونية سلوك غير قانوني يتم باستخدام الأجهزة الإلكترونية، وينتج عنها حصول المجرم على فوائد مادية ومعنوية مع تحميل الضحية خسارة مقابلة، وغالباً ما يكون هدف هذه الجرائم هو القرصنة من أجل سرقة أو إتلاف معلومات، فالجريمة الإلكترونية هي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع جرمي، أو نية الإساءة لسمعة الضحية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وقد تتنوع هذه الجرائم الإلكترونية وتتجلى في جرائم ضد الأفراد، والتي تتمثل في سرقة الهوية كالبريد الإلكتروني أو سرقة الاشتراك في موقع شبكة الانترنت وانتحال شخصية أخرى بطريقة غير شرعية عبر الإنترنت بهدف الاستفادة من تلك الشخصية، أو لإخفاء هوية المجرم لتسهيل الفعل الإجرامي. وهناك جرائم ضد الملكية، وتتمثل في نقل برمجيات ضارة في بعض البرمجيات التطبيقية بهدف تدمير الأجهزة أو البرامج المملوكة للشركات أو أجهزة حكومية أو التابعة للبنوك أو حتى الممتلكات الشخصية. ومن خصائص هذه الجرائم أنها سهلة تتم بعيداً عن الرقابة الأمنية، فهي ترتكب عبر جهاز الكمبيوتر ما يسهل تنفيذها من قبل المجرم دون أن يراه أحد، كما أنها تعتبر أقل عنفاً في التنفيذ فهي تنفذ بأقل جهد ممكن مقارنة بالجرائم التقليدية، زيادة على ذلك أن هذه الجرائم عابرة للحدود لا تعترف بعنصر الزمان والمكان، بل تتميز بالتباعد الجغرافي واختلاف التوقيت بين الجاني والمجني عليه.. كما أن مرتكبيها ينتمون إلى فئات متعددة تتراوح أعمارهم غالباً ما بين 18 إلى 48 عاماً، ما يجعل تخمين المشتبه بهم أمراً صعباً، وهذه الجرائم الإلكترونية تتنوع بتنوع مرتكبيها وأهدافهم، وبالتالي لا يمكن تحديد حجم الأضرار الناجمة عنها. إن هذه الجرائم قد تهدد أمن الدول وسلامتها المالية، والقضايا المحيطة بهذه الجرائم كثيرة ومتنوعة، وأبرزها الاختراق أو القرصنة وانتهاك حقوق التأليف مثلًا، ونشر الصور الإباحية وصور الأطفال ومحاولة ابتزاز أسرهم.. كما تدخل فيها التجارة غير المشروعة كالمخدرات، وكذلك انتهاك خصوصية الآخرين عندما يتم استخدام معلومات سرية بشكل غير قانوني. كما أن هذه الجرائم قد تمتد إلى مستوى التجسس الإلكتروني على الدول. يشمل هذا النوع من الاحتيال أيضاً ما يقوم به الموظفون الفاسدون في المؤسسات المالية، من خلال إدخال بيانات خاطئة أو تعليمات غير مصرح بها بهدف السرقة، وكذلك تعديل أو حذف البيانات المخزنة، أو إساءة استخدام أدوات النظام الموجودة أو كتابة شفرات برمجية لأغراض الاحتيال. ومع تعدد القضايا وتنوعها، بين الاستيلاء على أموال الغير والنصب والاحتيال، والتهديد والابتزاز وانتحال صفة الغير، وسرقة الخدمات الهاتفية أو استعمالها بغير حق.. والقذف والسب وانتهاك حقوق الملكية، فإن من الضروري أن تعمل كافة الدول جاهدة على مكافحة هذا النوع من الجرائم حتى قبل وقوعها لحماية الأفراد والمجتمع. وتعتبر دولة الإمارات، وإمارة دبي تحديداً، سباقة في مجال ترسيخ الأمن وصون حقوق الإنسان، وتقديم خدمات تنال رضا وإسعاد الجمهور. وتسعى شرطة دبي دائماً إلى تطوير ومواكبة جميع التغيرات التقنية والذكية على مستوى العالم، لمنع استغلالها من قبل المجرمين الذين يسعون إلى الاحتيال على الناس أو ابتزازهم أو خداعهم أو سرقة أموالهم. كما تعمل شرطة دبي على تطوير كوادرها بشكل مستمر في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقد استطاعت من خلال جهود كوادرها وتدريبهم العالي منع وقوع سرقات بأكثر من تسعة ملايين درهم منذ بداية العام 2015،.. وذلك في أكثر من 900 قضية تم كشفها. يتوجب علينا أخذ الحيطة والحذر اللازمين كي لا نقع في فخ هؤلاء المجرمين، فعند إنشاء بريد إلكتروني مثلاً يجب ربطه ببريد إلكتروني آخر أو برقم الهاتف، وعند محاولة اختراقه سيتم استلام رسالة نصية قصيرة بعملية الاختراق. وفيما يتعلق بالهواتف الذكية، يجب عدم تحميل الصور عليها والانتباه عند الدخول على موقع آبل ستور أو غوغل بلاي، وخاصة فيما يتعلق بخاصية التنسيق التلقائي والتي تتيح مشاركة الصور مع الآخرين.