دبي (الاتحاد) حسب أحدث استطلاع عالمي لشركة «إرنست ويونج» (EY) حول الاحتيال، يدرك 29% من المديرين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط مخاطر الجرائم الإلكترونية، مقارنة مع 47% على مستوى العالم. وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أنَّ العديد من المشاركين يرون أن أنشطة الاحتيال ليست مشكلتهم، رغم معرفتهم بانتشار هذه الظاهرة في بلدانهم. وقال مايكل أدليم، رئيس خدمات التحقيق في عمليات الاحتيال والمنازعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، «أصبحت الشركات اليوم أكثر عرضةً للاختراقات الإلكترونية، مع تزايد استخدام التكنولوجيا والتقنيات لتعطيل أنظمة الشركات. ومع ذلك، لا يرى المديرون التنفيذيون في الشرق الأوسط أنَّ الجرائم الإلكترونية تشكّل خطراً كبيراً. وهذا يشير إلى احتمالين، إمّا أنَّ لدى هؤلاء المديرين في الشرق الأوسط ثقة مفرطة في أنظمتهم ويعتقدون بأنّها أكثر تطوّراً من أنظمة المؤسسات العالمية، أو أنَّ هناك قصوراً عاماً في الوعي حول هذا الموضوع، ولهذا لا ترى الإدارات العليا أنَّ الجرائم الإلكترونية تشكل مصدر قلق. وبناء على ذلك، ولمواجهة هذه التهديدات، يتوجّب على المؤسسات وضع خطّة استجابة للاختراقات الإلكترونية تجمع كافّة أقسام العمل في هيكلية مركزية». سلوكيات غير أخلاقية وأشار 20% من المستطلعين في منطقة الشّرق الأوسط أنّهم مستعدون لاتباع سلوك غير أخلاقي وتقديم إغراءات للحصول على الأعمال أو الاحتفاظ بها. ويشير التقرير إلى أنَّ 42% من المستطلعين على مستوى العالم يمكن أن يبرّروا سلوكيات غير أخلاقية لتحقيق أهدافهم المالية، بينما اتفق 23% من المستطلعين في الشرق الأوسط على أنَّ تقديم الرشوة للحصول على عقود الأعمال ممارسة شائعة. وقال ستيوارت جونز، مدير في قسم خدمات التحقيق في عمليات الاحتيال والمنازعات في EY : «إن هناك مشكلة عندما يصل الأمر إلى انتهاج سلوك غير أخلاقي للفوز بالأعمال، وهذا ينطبق على كل دول العالم. ويستبعد أن تُحلَّ هذه القضايا من تلقاء نفسها ما لم تعمل الإدارة العليا ومجلس الإدارة على إصلاح الوضع. ويجّب على القيادات أن تدرك توجهات الاحتيال الناشئة، وأن تبحث فيما إذا كانت تهدد سلامة ونزاهة شركاتها». وفيما يتعلّق بالإجراءات اللازمة، أفادت 40% من الشركات المستطلعة في الشرق الأوسط أنَّ إداراتها لا تفرض سياسات لمكافحة الفساد، مقابل 29% على مستوى العالم. واختتم مايكل بقوله: «في الواقع، يعتبر الاحتيال والفساد والنشاط الإجرامي أموراً من الشائع حدوثها في بيئة الأعمال اليوم. ومع ذلك، من الممكن تخفيفها وحتّى منعها شرط أن تدرك الشركات حجم المخاطر التي تتعرض لها، فقد أصبحت المخاطر مثل الجرائم الإلكترونية وعدم اتباع الإجراءات الواجبة أكثر انتشاراً في المنطقة، وباتت تتطلب اهتماماً حقيقياً وجادّاً من قبل الإدارة التنفيذية على الفور».