حددت مديرة إدارة تأهيل ورعاية المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية، وفاء بن سليمان، أربع إشكاليات وتحديات تعرقل تطوير مراكز المعاقين الخاصة على مستوى الدولة، لدورها في التعامل مع هذه الفئة، تشمل قلة عدد الكادر المؤهل للتعامل مع حالات الإعاقة المختلفة، من متخصصي خدمات علاجية، إضافة إلى أخصائيي التقييم النفسي، وضعف الاهتمام بالتدريب، ونقص الإمكانات والأجهزة المساعدة لعلاج الحالات. شروط ترخيص أفادت مدير إدارة تأهيل ورعاية المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية، وفاء بن سليمان، بأن أهم شروط ترخيص مراكز المعاقين، شهادة حسن السيرة والسلوك من طالب الترخيص، والاختصاصيين العاملين في المركز، ونسخ من شهاداتهم العلمية وخبراتهم العملية. وأكدت أن تلك المراكز المرخصة تخضع للتفتيش والمعاينة الدورية، ولا تتردد فرق التفتيش في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالف، حرصاً على سلامة ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن إجمالي عدد مراكز المعاقين الخاصة، التي تشرف عليها الوزارة، يبلغ 48 مركزاً، تُضاف لها خمسة مراكز حكومية. وأوضحت أن التحدي الأول قلة عدد الكادر المؤهلة، خصوصاً أن التعامل مع حالات الإعاقة يعتمد على وجود مختصين للخدمات العلاجية، الذين يحددون طبيعة الحالة، وتصنيف إعاقتها والبرنامج العلاجي العام اللازم لها، وأغلب مراكز المعاقين الخاصة يعاني نقصاً في هذا الكادر الوظيفي، الذي يمثل الحلقة الأولى في منهجية العلاج. وأشارت بن سليمان إلى أن التحدي الثاني معاناة أغلب المراكز نقص كادر مختصين التقييم النفسي، موضحة أن النجاح في التعامل مع حالة المعاق داخل المراكز المتخصصة يحتاج إلى وجود مقيم نفسي، ليتولى دور دراسة الحالة النفسية للمعاق والظروف المجتمعية التي يعيش فيها، ويحدد كيفية استغلال هذه الظروف أو تعديلها لتصب في النهاية في علاج الحالة والتعامل معها من الجانب النفسي الذي يدعم بشكل كبير العلاج المباشر لها، كما يحدد خطوات ومراحل العلاج، ودرجة الإعاقة بحسب كل حالة، وبناء على تقييمه يبدأ المعالجون المختصون في التعامل مع الحالة. وأضافت أن التحدي الثالث، الذي يواجه مراكز المعاقين الخاصة، عدم الاهتمام بالتدريب المستمر وتطوير الأداء الوظيفي، إذ تكتفي مراكز عدة بمؤهلات وخبرات موظفيها للتعامل مع الحالات المسجلة لديها، فيما تظهر بشكل دائم آليات وطرق علاجية جديدة، يجب أن يتم التدريب عليها وتطبيقها على الحالات، لتحقيق نجاح أكبر وأسرع في العلاج. وأوضحت بن سليمان أن التحدي الرابع يكمن في نقص الإمكانات والأجهزة المساعدة في العلاج، وارتفاع القيمة السعرية للأجهزة الحديثة يدفع أغلب المراكز إلى الاكتفاء بإمكاناتها الحالية، في وقت تتطور فيه أساليب التعامل مع هذه الحالات بشكل سريع ما يحتاج بشكل دائم إلى تجديد الأجهزة الموجودة لتحقيق نسب نجاح عالية معهم. وعلى الجانب الرقابي للوزارة، لفتت بن سليمان أن مراكز المعاقين الخاصة تلتزم بشكل ما بتوفير احتياجات التحديات الأربعة، لكن بشكل يحتاج إلى تطوير وزيادة لتحقيق نسب نجاح عالية في علاج الحالات، بما لا يضعها تحت طائلة المخالفة، لذا تكثف الإدارة حملاتها الإشرافية والرقابية عليهم بشكل دائم، كما توجه لهم التوعية الدائمة حول متطلبات تطوير الأداء والنجاح في التعامل مع حالات الإعاقة بما يواكب النسب العالمية. وأشارت إلى أن الإدارة تربط بين مدى توافر احتياجات هذه التحديات بشكل كافٍ ومتطور وبين الموافقة على طلبات زيادة الرسوم التي تتقدم بها هذه المراكز، فلا تسمح الوزارة بأي زيادة إلا وفق ضوابط محددة أهمها تطوير المركز لكادره الوظيفي وإمكاناته المساعدة في العلاج.