أكد مراسل الغد من تونس، أن الرئيس قيس سعيد رفض التعديلات الواردة بشأن قانون المحكمة الدستورية، وذلك بسبب تجاوز المدة المحددة لهذه التعديلات. وقال إنه من المفترض أن يتم تركيز المحكمة الدستورية بعد عام من الانتخابات التشريعية ولكن تم تجاوز هذه المدة. وأشار الرئيس التونسي إلى أنه يجب تعديل الدستور أو إجراء انتخابات سابقة لآوانها. وأضاف مراسلنا أن الكتلة الأكبر في الحكومة كانوا قد طرحوا موضوع تركيز المحكمة الدستورية بعد حوالي سنتين من الانتخابات التشريعية، لافتا إلى أن هذا التوقيت كان ربما قرأ على أنه محاولة للتضييق على الرئيس التونسي. كما لفت مراسلنا إلى أن البعض يرى أن المحكمة الدستورية هي التي ستحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، بينما يرى آخرون أن  من صلاحياتها عزله. ورفض الرئيس التونسي قيس سعيّد إقرار التعديلات التي أدخلها البرلمان على القانون الخاص بالمحكمة الدستورية. وفي خطاب وجهه للبرلمان التونسي علل الرئيس قيس سعيد رفضه بجملة من الحجج القانونية متصلة بالآجال الدستورية التي نص عليها الدستور، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور. تجدر الإشارة إلى أن أزمة المحكمة الدستورية العليا في تونس هي واحدة من أكبر الأزمات السياسية في البلاد بسبب عدم تشكيلها بسبب التجاذبات السياسية.