من أزمة التعديل الوزاري إلى أزمة المحكمة الدستورية تعيش الساحة السياسية في تونس صراعا بين رؤوس السلطتين التنفيذية والتشريعية. الرئيس التونسي قيس سعد ألقى بالكرة مرة أخرى في ملعب البرلمان بعد رسالته التي علّل من خلالها رفضه التوقيع على مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية ورده مجددا للبرلمان. وأرجع سعيّد رفضه مشروع قانون المحكمة الدستورية بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية لإرساء المحكمة، فضلا عن عناصر قانونية أخرى. سعيد أكد أيضا أنه لن يوقع على نصوص قانونية توضع على مقاس أحد، أو لخدمة شخص أو جهة معينة بحسب تصريحاته. وينصّ الدستور التونسي على ضرورة تشكيل المحكمة الدستورية في أجل أقصاه سنة من موعد الانتخابات التشريعية التي عقدت في 2014. وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا // أخطر مهامهم تحديد صلاحيات الرئيس و إمكانية عزلة  مع البت في إمكانية تعديل الدستور و التدخل لخيم الجدل بين السلطات الثلاث. حرب المواقع بين سعيد و الغنوشي تتسع رقعتها كالأزمة السياسية و المعظلة الاقتصادية ضاق الخناق على العباد و أُرهق وجه البلاد للتتمكن الحيرة من مختصي القانون كمحللي السياسية حيال مآلات أزمة تتعاظم ككرة ثلج. من جانبه قال عضو مجلس نواب الشعب التونسي لطفي العيادي، إن الرسالة موجهة من الرئيس التونسي بخصوص التعديلات المحدثة على قانون المحكمة الدستورية تتانزل في إطار عام سياسي قبل أن يكون دستوري. وأشار إلى أن الخلاف السياسي بين رأسي السلطة التنفيذية والحزام السياسي للحكومة على رأسه حركة النهضة ألقة بظلاله على كل مجريات الأحداث المتتالية، من ضمنها تعديل قانون المحكمة الدستورية، الذي لم يكن خلافا دستوريا بقدر أنه سياسيا. وأوضح أن رئيس الجمهورية من دوره كمؤتمن على الدستور له صلاحية تأويل الدستور في ظل غياب المحكمة الدستورية، وهو ما أقلق الحزام السياسي للحكومة وعلى رأسها حركة المهضة. ويذكر أنّ البرلمان السابق فشل في إتمام انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية (4 أعضاء) إذ لم تفلح الكتل النيابية في التوافق فيما بينها طيلة العديد من الجلسات العامة التي لم تفض إلا لانتخاب عضو وحيد هي القاضية روضة الورسيغني في جلسة في مارس 2018.