سيطر الهبوط المتواصل على جلسات تداول البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي حيث لم تفلح التطورات المحيطة من التأثير إيجاباً على قيم وأحجام التداولات وأسعار الأسهم المتداولة، والتي واصلت تراجعها متخطية العديد من حواجز المقاومة، وسادت حالة من الضبابية على قرارات المتعاملين خلال جلسات التداول دون القدرة على ربط تلك المسارات بما يحدث لدى أسعار النفط ارتفاعاً وهبوطاً ودون القدرة أيضاً على ربطها مع التوقعات الخاصة برفع أسعار الفائدة على الدولار الاميركي.وحسب تحليل أعده د. أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى فقد بات مستبعداً وجود أي تأثير إيجابي أو سلبي للتطورات المالية والاقتصادية لدول المنطقة على الأداء اليومي للبورصات والتي تحول معظمها إلى أسواق عملات وليس أسواقاً مالية، وُجدت لتشجيع الادخار وتحفيز الاستثمار المباشر وغير المباشر، لتنهي البورصات أداءها الاسبوعي دون حواجز المقاومة السعرية مع صعوبة تحديد مستوى جاذبية الأسعار من عدمها نظراً لاستمرار مسار التراجع وضعف مؤشرات التماسك. وأوضح السامرائي أن اللافت هنا أن أسعار الأسهم السائدة ومع استمرار الضغوط والتراجع وصعوبة التماسك عند مستويات دعم جيدة، باتت لا تتمتع بالجاذبية من قبل المستثمرين من كافة الفئات، في حين أصبحت أكثر قرباً من خطط وأهداف المضاربين وصائدي الفرص حيثما توفرت، مستغلين بذلك حالة الفوضى في التقييم والمراقبة والتحليل وآليات وأدوات الربط والارتباط مع المؤشرات المالية والاقتصادية والاسواق العالمية الآنية وذات الابعاد متوسطة وطويلة الاجل.وبين السامرائي أنه على صعيد قيم السيولة المتداولة فقد جاءت دون حدود التوقعات ودون مؤشرات السيولة المرتفعة التي تظهرها البيانات الخاصة بالقطاع المصرفي لدى دول المنطقة، والتي تبحث عن الاستثمار الناجح على كافة القطاعات والانشطة الاقتصادية النشطة، هذا وترجح مسارات جلسات التداول تفضيل الايداعات النقدية لدى المصارف والحصول على عوائد ثابتة عند مستوى مخاطر صفري في الوقت الحالي، مع التأكيد على أن أسواق المنطقة على المستوى الاقتصادي لازالت قادرة على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال، وأن قيم الاستثمار في المشاريع الانشائية والبنى التحتية متواصل دون توقف، في الوقت الذي لا تزال فيه اقتصاديات دول المنطقة تحقق نسب نمو جيدة على الرغم من التراجع الحاصل على إجمالي العوائد، مع الاخذ بعين الاعتبار أن استمرار الضغوط الخاصة بأسواق النفط سيقود إلى طفرة على القطاعات الاقتصادية غير النفطية. تجدر الاشارة هنا إلى أن هناك تعويلا كبيرا على أنشطة وخطط القطاع الخاص في المرحلة الحالية والقادمة، والتي من شأنها تعويض النقص المتوقع على إجمالي الانفاق الحكومي، بالإضافة إلى تراجع أو تأجيل أو إعادة تقييم خطط الاستثمار الحكومي والتركيز فقط على تنفيذ المشروعات والانشطة الأساسية، وبالتالي يمكن النظر إلى القطاع الخاص كمحرك أساسي للأنشطة الاستثمارية متوسطة وطويلة الاجل وبديل جيد يحل محل الاستثمار الحكومي، والذي غالبا ما يستهدف التحفيز الاقتصادي وفق معايير وأدوات دعم واسترداد طويلة الاجل تؤثر في أوقات كثيرة على جدوى الاستثمار في الاساس، إلا أن كافة المؤشرات الاقتصادية ترجح وجود دور أكبر للقطاع الخاص على الانشطة الاستثمارية خلال الفترة القادمة من الممكن أن تنعكس ايجابا على كافة الانشطة والمجالات إذا ما اقترنت برفع قيم الاستثمار الاجنبي الحقيقي.