أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن القيود الجديدة التي فرضت للحد من انتشار وباء كوفيد-19 دفعت الحكومة الفرنسية إلى خفض تقديراتها للنمو الاقتصاد إلى خمسة بالمئة، أي نقطة مئوية واحدة. وقال لومير للصحيفة الأسبوعية "لوجورنال دو ديمانش" إن "إغلاق المدارس و150 ألف متجر لا بد منه للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير على الاقتصاد الفرنسي". وأضاف الوزير الفرنسي "لهذا السبب سنخفض (تقديرات) نمونا من 6 بالمئة إلى 5 بالمئة في 2021". وكان إجمالي الناتج المحلي لفرنسا سجل انكماشا نسبته 8,2 بالمئة في 2020. وكان حاكم البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروا دي غالو صرح الخميس أن القيود التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع "يفترض ألا تؤدي إلى خفض كبير في تقديراته" التي تتحدث عن نمو نسبته 5,5 بالمئة في 2021 إذا لم تستمر إلى ما بعد "مطلع أيار/مايو". وذكر برونو لومير بأن الكلفة الإجمالية للمساعدات تقدر بـ11 مليار يورو في نيسان/ابريل، مؤكدا أن "الوعد الرئاسي +أيا تكن كلفته+ سيتم الوفاء به". واضاف أن سياسة الدعم هذه ستستمر "طالما استمرت الأزمة الصحية". وأشار الوزير إلى أن إنهاء المساعدات العامة سيكون تدريجيا و"في بعض القطاعات التي ستظل متأثرة بشكل دائم مثل الطيران، سيتم الإبقاء عليها". وقال برونو لومير "لكنني أريد طمأنة الفرنسيين: ليس لدينا صعوبة في زيادة الديون في الأسواق بأسعار فائدة منخفضة للغاية والبنك المركزي الأوروبي أكد أنه سيبقي على سياسته النقدية لدعم الاقتصاد". وأكد من جديد أنه سيتم تسديد الدين بعد الأزمة، مشيرا إلى أنه أمر ممكن بفضل "نمو قوي وسيطرة أفضل على نفقات التشغيل العامة ومواصلة إصلاحات هيكلية - بدءا بالمعاشات التقاعدية". وقبل بدء خطة إنعاش جديدة محتملة، يريد لومير "الاستمرار بسرعة في الإفراج عن مئة مليار يورو" من البرنامج الذي أعلن في أيلول/سبتمبر وينوي إنفاق نصفه بحلول نهاية 2021. وانتهز وزير الاقتصاد الفرنسي الفرصة لينتقد مرة أخرى تباطؤ دول محددة في المصادقة على صندوق الإنعاش الأوروبي البالغ 750 مليار يورو. وقال "كان من المقرر أن تتلقى فرنسا خمسة مليارات يورو في تموز/يوليو، لكن من غير المرجح للأسف أن نتسلم هذا المبلغ في ذلك الموعد".