علق عدد من الأدباء والمثقفين على قرار وزارة الثقافة والإعلام تأجيل لائحة الأندية الأدبية لستة أشهر مقبلة، مع بقاء مجالسها في الفترة حتى يتم إقرار اللائحة، منهم من هو معترض ومنهم المؤيد، ويؤكد الشاعر عبدالرحمن موكلي أن المثقفين مستبشرون خيرا بتدشين مرحلة جديدة من تطلعاتهم من خلال عمل مؤسسي يبدأ بتطبيق اللائحة الجديدة، ويرى أن إدارة الأندية الأدبية لم توفق في سنوات مرت في تعجيل سير عربة المدنية والاستقلالية لهذه المؤسسات كون اللائحة القديمة مليئة بالثغرات وإمكانية الاختراق لها فيما اللائحة الجديدة تعثرت بحكم أن جهات عدة لا بد أن تضع مرئياتها فيها وتفرض أحيانا وصاية عليها ما يعني ضعف مؤشر الاستقلالية ماديا وأدبيا، لافتا إلى أن التمديد إجراء قانوني ومن حق الوزير أن يمارسه طالما أنه لا يعارض ولا يلغي نصا أو مادة من مواد اللائحة. فيما تساءل القاص والروائي عمرو العامري عن عمل الوزارة على توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن مثقفي وأدباء كل منطقة، ليتم التواصل معهم، وسماع وجهات نظرهم في شأن يعنيهم (التمديد من عدمه)، وأضاف: من حق المثقفين والأدباء انتخاب من يرونه أهلا لثقتهم من خلال آلية تبعث على الطمأنينة وتبعد الشكوك، مبديا تحفظه على البطء الشديد من قبل الجهات المسؤولة عن الشأن الثقافي في عملية إقرار هذه اللائحة، كون وزارة الثقافة والإعلام تملك القدرات والإمكانات، ويؤكد أنه لن يختلف الحال لو مددت لها ستة أشهر أو سنة شرط ألا تغفل الوزارة رأي الأدباء والمثقفين فيما يخص شفافية الانتخابات وشفافية الأداء الإداري. ويرى أستاذ اللغة والنقد في جامعة الملك خالد الدكتور عبدالله حامد أن التمديد لستة أشهر أمر مقبول كون الوزارة في عمل وشغل شاغل على اللائحة وعلى قرارات ثقافية هامة ومبهجة للمثقفين ونحن مع التأجيل اليسير لخدمة أفكار ومشاريع كبيرة. ويؤمل الشاعر أحمد السيد عطيف أن لا يكون هناك أعداء للانتخابات وللثقافة عن طريق إهمال اللوائح وخرقها وتأخيرها لجعل التمديد للإدارات الحالية أمرا واقعا لا مناص منه ولا اعتراض عليه، مضيفا أن كل مثقف حقيقي سيتحفظ على التمديد كون المثقفين مؤهلين لإدارة مشاريعهم وأفكارهم وتفعيل برامجهم وقضاياهم. فيما قال التشكيلي عبدالله علي براك: أرى في التمديد فرصة للوزارة لترتيب أوراقها وإعداد لائحة تتناسب مع أوضاع وظروف الأندية الأدبية لتخرج بأفضل نظام انتخابي فريد من نوعه في تاريخ العمل الثقافي المؤسسي، مؤملا خيرا في الستة الأشهر كونها ستضع مسؤولي الوزارة أمام اللائحة الجديدة القابلة للتطبيق بعد الإجماع عليها من النخب المثقفة. وترى الشاعرة خديجة السيد أن التمديد يعني التردد في تطبيق اللائحة إما لكونها ضعيفة لن تحقق التطلعات أو أنها قوية ومثالية وغير ممكنة التطبيق، لافتة إلى أن العمل الثقافي بحاجة إلى إداريين رسميين من الوزارة بوظائف رسمية ومثقفين متعاونين يعملون مجانا دون تسميات ولا توصيفات وحينها سيظهر للوزارة المنتمي للثقافة من المدعي الذي يطمح أن يحقق مكاسب ذاتية من عمل عام. ويفسر رئيس أدبي تبوك سابقا الباحث الاجتماعي الدكتور أحمد حسن الزهراني التمديد في معناه العام بأنه اجراء لاستكمال ما لم ينجز في حينه وأن هناك طارئا ما استوجبه، ويرى أن التمديد يأتي ضمن احتمالات متوقعة في إطار التخطيط الأولي المنبثق عن رؤية شاملة مبدئية وضعت احتسابا في الاعتبار للمخرج النهائي وردود أفعاله وطبيعتها وتقييمها للتعامل معها بمرونة كافية وأداء مناسب لتجنب أي صدام لاحق، ويلفت الزهراني إلى أن آلية تنفيذ الانتخابات أخذت بمبدأ تجريبي اعتمادا على الصح والخطأ بشكل مطلق دون الأخذ بما بينهما من مساحة كانت كافية لمدة أربع سنوات لتعزيز الإيجابي مما تحقق ولتلافي وتصحيح السلبي منه، مشيرا إلى أن التغيير المتواصل في اللائحة أوجد خللا وخلق فجوة كبيرة بين مبدأ مزاولة الصلاحية والمشاركة الفعلية وبين التعاون والانسجام اللازمين لحراك ثقافي صحي ومرجو، مؤملا تفعيل قنوات التواصل الفاعل والحقيقي لكل مرجعية إدارية أدبية وثقافية في مسارها المعهود وعدم التفرد بالقرار، والأخذ بمبدأ إتاحة الفرصة للجميع وبلا استثناء ومن منطلق حيثيات العمل المؤسسي المتكامل بروح الفريق أداء ونتيجة.