وطالب المجلس الهيئة بتوضيح دورها ودور الهيئة العامة للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الجانب التنفيذي للمشتريات من جهة، ودوره ودور وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة في الجانب الرقابي على المشتريات من جهة أخرى. مشروع نظام البريد وناقش المجلس مشروع نظام البريد، ويراعي مشروع النظام بـ 37 مادة وفق تقرير اللجنة التوازن بين حقوق الأطراف المعنية فيه، وفي مقدمتهم المستفيدون من الخدمات البريدية، كما يضع مشروع النظام أسسا لتنظيم تقديم الخدمة، وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات، كما ينظم المشروع كل ما يتعلق بالحفاظ على المصلحة العامة حيث حظر إرسال أول نقل أي مادة بريدية مخالفة للنظام العام أو تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة. ووصفت اللجنة في تقريرها أمام المجلس أن مواد مشروع النظام تشجع المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمات من حيث تقييم أثر دخول الشركات الجديدة على الأسواق وشركات المنصات اللوجستية الرقمية مع حصر التدخل التنظيمي عند الضرورة ووجود الآليات المناسبة لفرض التنظيمات والعقوبات على المخالفين، وضمان الاستمرارية والتنافسية في القطاع من خلال التحليلات المالية المعمقة لعوائد وتكاليف التزام الخدمة الشاملة وتحديد عوائق التنافسية وحلها وتطوير مفهوم الخدمة الشاملة وفق احتياجات المستخدمين المتغيرة. تبريد المناطق وطالب المجلس هيئة تنظيم المياه والكهرباء إلى الإسراع في تطوير إستراتيجية لقطاع تبريد المناطق بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها من جهة وبما يدعم ويمكن القطاع من جهة أخرى. وطالبت اللجنة في توصياتها ضمن التقرير الهيئة بحوكمة أدوارها ومسؤولياتها وتطوير آليات عملها التكاملي مع منظومة قطاع الطاقة بما يشمل شركات توليد الكهرباء وخدمات النقل والتوزيع، كما رأت اللجنة أهمية قيام الهيئة بتطوير هيكلها التنظيمي، بما ينسجم مع المهام والمسؤوليات المحدثة للهيئة، ويعزز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. من جهتها طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري في مداخلة لها الهيئة بمعالجة شكاوى المستهلكين وحماية حقوقهم، لا سيما أن نسبة معالجة الشكاوى لصالح المستهلك لا زالت غير مقبولة، كما طالبت بمراجعة تعرفة الكهرباء، نظرًا لما ترتب على جائحة كورونا من أضرار، والعمل على زيادة عدد الموظفات وتمكين المرأة، فيما رأى عضو المجلس الدكتور سعد العمري أهمية توجيه هيئة تنظيم المياه والكهرباء للجهات المعنية لوضع خطط عاجلة للإسراع في استبدال شبكات الكهرباء الهوائية داخل المناطق العمرانية بشبكات أرضية. أبرز مداولات وقرارات المجلس - دعوة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لدراسة إدراج مؤشر تحقيق كفاءة الإنفاق ضمن مؤشرات أداء الجهة الحكومية - الموافقة على التوصيات تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - الموافقة على تعديل الفقرة (ب) من المادة (169) من نظام المرافعات الشرعية - مناقشة مشروع نظام البريد الواقع في 37 مادة - مطالبة هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالإسراع في تطوير إستراتيجية لقطاع تبريد المناطق الكلمات الدلائليه كورونا دعا مجلس الشورى، اليوم، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى العمل مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» لدراسة إدراج مؤشر تحقيق كفاءة الإنفاق ضمن مؤشرات أداء الجهة الحكومية. وأكد المجلس في قراره على الهيئة بإعداد إستراتيجية متكاملة لجميع أعمالها تربط الأولويات بالأهداف الإستراتيجية، وتشتمل على تحديد الفجوات الحالية في كفاءة الإنفاق الحكومي، والشراء الموحد، وبرنامج اتزان والمشروعات الحكومية، ووضع مبادرات ومشاريع ومستهدفات ومؤشرات أداء تفصيلية؛ لسد هذه الفجوات خلال مدى زمني محدد.وطالب المجلس الهيئة بتوضيح دورها ودور الهيئة العامة للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الجانب التنفيذي للمشتريات من جهة، ودوره ودور وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة في الجانب الرقابي على المشتريات من جهة أخرى.مشروع نظام البريدوناقش المجلس مشروع نظام البريد، ويراعي مشروع النظام بـ 37 مادة وفق تقرير اللجنة التوازن بين حقوق الأطراف المعنية فيه، وفي مقدمتهم المستفيدون من الخدمات البريدية، كما يضع مشروع النظام أسسا لتنظيم تقديم الخدمة، وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات، كما ينظم المشروع كل ما يتعلق بالحفاظ على المصلحة العامة حيث حظر إرسال أول نقل أي مادة بريدية مخالفة للنظام العام أو تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة.ووصفت اللجنة في تقريرها أمام المجلس أن مواد مشروع النظام تشجع المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمات من حيث تقييم أثر دخول الشركات الجديدة على الأسواق وشركات المنصات اللوجستية الرقمية مع حصر التدخل التنظيمي عند الضرورة ووجود الآليات المناسبة لفرض التنظيمات والعقوبات على المخالفين، وضمان الاستمرارية والتنافسية في القطاع من خلال التحليلات المالية المعمقة لعوائد وتكاليف التزام الخدمة الشاملة وتحديد عوائق التنافسية وحلها وتطوير مفهوم الخدمة الشاملة وفق احتياجات المستخدمين المتغيرة.تبريد المناطقوطالب المجلس هيئة تنظيم المياه والكهرباء إلى الإسراع في تطوير إستراتيجية لقطاع تبريد المناطق بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها من جهة وبما يدعم ويمكن القطاع من جهة أخرى.وطالبت اللجنة في توصياتها ضمن التقرير الهيئة بحوكمة أدوارها ومسؤولياتها وتطوير آليات عملها التكاملي مع منظومة قطاع الطاقة بما يشمل شركات توليد الكهرباء وخدمات النقل والتوزيع، كما رأت اللجنة أهمية قيام الهيئة بتطوير هيكلها التنظيمي، بما ينسجم مع المهام والمسؤوليات المحدثة للهيئة، ويعزز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.من جهتها طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري في مداخلة لها الهيئة بمعالجة شكاوى المستهلكين وحماية حقوقهم، لا سيما أن نسبة معالجة الشكاوى لصالح المستهلك لا زالت غير مقبولة، كما طالبت بمراجعة تعرفة الكهرباء، نظرًا لما ترتب على جائحة كورونا من أضرار، والعمل على زيادة عدد الموظفات وتمكين المرأة، فيما رأى عضو المجلس الدكتور سعد العمري أهمية توجيه هيئة تنظيم المياه والكهرباء للجهات المعنية لوضع خطط عاجلة للإسراع في استبدال شبكات الكهرباء الهوائية داخل المناطق العمرانية بشبكات أرضية.أبرز مداولات وقرارات المجلس- دعوة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لدراسة إدراج مؤشر تحقيق كفاءة الإنفاق ضمن مؤشرات أداء الجهة الحكومية- الموافقة على التوصيات تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة- الموافقة على تعديل الفقرة (ب) من المادة (169) من نظام المرافعات الشرعية- مناقشة مشروع نظام البريد الواقع في 37 مادة- مطالبة هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالإسراع في تطوير إستراتيجية لقطاع تبريد المناطق