دعا مجلس الشورى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى العمل مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" لدراسة إدراج مؤشر تحقيق كفاءة الإنفاق ضمن مؤشرات أداء الجهة الحكومية. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الـ24 من أعمال العام الأول للدورة الثامنة، التي عقدها أمس (عبر الاتصال المرئي) برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى. واتخذ المجلس قراره بعد استماعه إلى وجهة نظر اللجنة المالية قدمها رئيس اللجنة صالح الخليوي بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من مقترحات وآراء تجاه التقرير السنوي (لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق سابقا) (هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية حاليا) للعام المالي 1440/ 1441هـ عند طرحه للمناقشة في جلسة سابقة. وأكد المجلس في قراره على الهيئة بإعداد استراتيجية متكاملة لجميع أعمالها تربط الأولويات بالأهداف الاستراتيجية، وتشتمل على تحديد الفجوات الحالية في كفاءة الإنفاق الحكومي، والشراء الموحد، وبرنامج اتزان والمشروعات الحكومية، ووضع مبادرات ومشاريع ومستهدفات ومؤشرات أداء تفصيلية، لسد هذه الفجوات خلال مدى زمني محدد. وطالب المجلس الهيئة بتوضيح دورها ودور الهيئة العامة للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الجانب التنفيذي للمشتريات من جهة، ودوره ودور وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة في الجانب الرقابي على المشتريات من جهة أخرى. وفي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس المهندس علي عائض القرني، وأخذت اللجنة بها، أكد مجلس الشورى على الهيئة بتطوير معايير لقياس الأثر الاقتصادي والتنموي لكفاءة الإنفاق الحكومي للمسارات الخمسة (الإنفاق الرأس مالي، والمشتريات الحكومية، وتمكين الجهات الحكومية، والتقنية والتحول الرقمي، ومبادرات رؤية المملكة 2030، وفق أفضل الممارسات العالمية. إلى ذلك، صوت مجلس الشورى في قرار آخر بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة من توصيات تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1440/ 1441هـ، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء من أعضاء المجلس أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.