استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على تراجع بفعل قرار مجموعة "أوبك+" زيادة الإنتاج بدءا من أيار (مايو) المقبل، والشهور التالية بشكل تدريجي، استجابة لتعافي الطلب العالمي على النفط الخام وزيادة الاستهلاك في فصل الصيف. وهيمن الهدوء على التعاملات نتيجة إغلاق معظم الأسواق خاصة الأوروبية والأمريكية نتيجة العطلات. وأسهم قرار "أوبك+" نهاية الأسبوع الماضي في بث حالة من التفاؤل بتعافي الطلب، في وقت دعمت فيه خطة التحفيز المالي الأمريكية وتراجع المخزونات المكاسب، إلا أن الأسعار عادت إلى التراجع بفعل توقعات وفرة المعروض وصعود الدولار الأمريكي. وقال لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون نفطيون، "إن إعلان "أوبك+" الجديد بخفض الإنتاج سيعطي زخما قويا للسوق ويلبي احتياجات دول الاستهلاك ويهدئ وتيرة ارتفاع الأسعار، خاصة مع إعلان السعودية أيضا أنها ستبدأ في تخفيف التخفيضات الطوعية البالغة مليون برميل يوميا بدءا من 250 ألف برميل يوميا في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) لكل منهما، ثم مزيد من التيسير". وأكد روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن أسعار النفط الخام مالت إلى الهدوء في بداية الأسبوع بسبب العطلات، إضافة إلى انحسار المخاوف من استمرار تشديد المعروض النفطي بعد إعلان "أوبك+" عن تخفيف قيود الإنتاج 350 ألف برميل يوميا في أيار (مايو)، ومثلها في حزيران (يونيو)، ثم 400 ألف برميل يوميا في تموز (يوليو). وذكر أن أجواء الثقة والتعافي تهيمن مجددا وتدريجيا على سوق النفط الخام خاصة بعد معرفة السوق بشكل واضح، ما تخطط له "أوبك+" على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، مبينا أن وضوح الرؤية خلال الفترة المقبلة، أمر جيد للغاية وتحديدا لكون السوق عانت كثيرا ولا تزال تعاني عدم اليقين على نحو واسع. من جانبه، قال فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة "إن عدول السعودية عن الاستمرار في تطبيق التخفيضات الطوعية التي بلغت مليون برميل يوميا بدءا من أيار (مايو) المقبل يأتي وفق قراءة دقيقة لواقع السوق وتطورات العرض والطلب خاصة مع توقعات ارتفاع الاستهلاك المحلي على نحو كبير خلال أشهر الصيف". وأضاف "السعودية كما عودتنا في السابق تبدأ بنفسها وتقود المنتجين إلى أداء ممتاز وانضباط واسع في الامتثال لحصص خفض الإنتاج وأسهمت في حث العراق وأنجولا ونيجيريا على إجراء التعويضات اللازمة عن فترات زيادات سابقة"، موضحا أن خفض مليون برميل يوميا من النفط السعودي طوعيا من الأسواق العالمية على مدار ثلاثة أشهر أسهم على نحو كبير في علاج مشكلة فائض العرض. من ناحيته، أكد دان بوسكا مختص شؤون الطاقة والخبير المصرفي أن خفض الإنتاج المتعمد لمجموعة "أوبك+" كان له دور كبير في تحركات الأسعار نحو مزيد من المكاسب في الفترة الماضية، لكن المجموعة شددت على أنها لا تستهدف الأسعار إنما تضع نصب أعينها أهدافا طويلة المدى، في مقدمتها توزان السوق والعلاقة المستقرة والمستدامة بين العرض والطلب وتحفيز المخزونات النفطية على العودة إلى المتوسط في خمسة أعوام وامتصاص الفائض المتراكم خاصة في العام الماضي. وأشار إلى أن الزيادات الإنتاجية التى أعلنت عنها مجموعة "أوبك+" ليست هي الزيادات الفعلية في الإمدادات بسبب التعافي السريع في الإنتاج الليبي واحتمال إعادة النظر في العقوبات على إيران في ضوء المفاوضات الجارية مع الإدارة الأمريكية وبقية القوى الدولية، مبينا أن الدولتين خارج اتفاق خفض الإنتاج في المجموعة خاصة بعدما رصدت تقارير دولية أن إجمالي إنتاج "أوبك" من النفط تجاوز الحصص التي فرضتها على نفسها بما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا في شباط (فبراير) من 2.7 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) الماضي وتعود في الأساس إلى ارتفاع صادرات النفط الإيرانية ومعظمها إلى الصين. بدورها، قالت مواهي كواسي العضو المنتدب لشركة "أجركرافت" الدولية "إن الطلب الأوروبي على النفط الخام والوقود ربما يكون في ذروة أزمة بسبب تشديد عمليات الإغلاق وسط موجة ثالثة من فيروس كورونا، إلا أن الصورة ليست قاتمة بالكامل فهناك نقاط مضيئة موازية في تعافي الطلبين الأمريكي والآسيوي، وهو الأمر الذي بني عليه قرار مجموعة "أوبك+" بالعودة إلى ضخ مزيد من الإمدادات النفطية إلى السوق". وأشارت إلى أن روسيا قامت بزيادة إنتاجها النفطي في آذار (مارس) الماضي بموجب حصة من "أوبك+" لكن الزيادة محدودة لتواكب الطلب الموسمي وذلك على الرغم مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي يهدد الطلب على النفط، وقد حصلت كازاخستان على ميزة مماثلة في زيادة الإنتاج لكن الجميع حافظوا على التزامهم بالتعاون والوفاء بجميع التعهدات اللازمة لبقاء خطة عمل "أوبك+" فاعلة وناجحة للسيطرة على تحديات السوق والتحرك نحو علاج حالة الضبابية وعدم اليقين التى تحيط بمستقبل العرض والطلب. وفيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 64 دولارا للبرميل أمس، إذ طغى أثر رفع الإمدادات من "أوبك+" وزيادة الإنتاج الإيراني على أثر مؤشرات على تعاف قوي للاقتصاد في الولايات المتحدة وتوقعات أوسع نطاقا بتعافي الطلب في 2021. اتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤهما، وهي المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" يوم الخميس على رفع الإنتاج الشهري في الفترة بين أيار (مايو) وتموز (يوليو). كما تعزز إيران، المعفاة من أي خفض طوعي، أيضا من إمداداتها. وبحسب "رويترز"، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران (يونيو) 1.36 دولار بما يعادل 2.1 في المائة إلى 63.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:20 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أيار (مايو) 1.29 دولار أو 2.1 في المائة إلى 60.16 دولار للبرميل. وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى "أواندا"، "قرار "أوبك+"، الذي ربما جاء مدفوعا بزيادة الإنتاج الإيراني المتجه إلى الصين، يعني على الأرجح أننا شهدنا بالفعل أفضل ارتفاعات قد يحققها النفط في الأشهر القليلة المقبلة". تعافى النفط من مستويات منخفضة تاريخية بلغها العام الماضي، وذلك بدعم خفض قياسي من "أوبك+" للإنتاج سيستمر أغلبه بعد تموز (يوليو) ومن بعض التعافي على الطلب والمتوقع أن تتسارع وتيرته في النصف الثاني من العام. وفي تطور آخر قد يؤدي في النهاية إلى زيادة الإمدادات، تحول انتباه المستثمرين إلى محادثات غير مباشرة تجرى بين إيران والولايات المتحدة، في إطار مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين طهران وقوى عالمية. وعززت إيران بالفعل الصادرات النفطية للصين رغم عدم رفع العقوبات المفروضة عليها بعد.