بعد توقيف عشرة ضباط سابقين على خلفية رسالة مفتوحة تعارض إقامة "قناة إسطنبول"، هاجم الرئيس التركي هؤلاء الضباط متهما إياهم بالتلميح إلى "انقلاب سياسي". أردوغان قال إن "الانقلابات في تركيا حصلت دائما بعد تصريحات مماثلة". أردوغان يعتبر رسالة الضباط المتقاعدين تلميحا إلى "انقلاب" هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة الاثنين (الخامس من أبريل/ نيسان 2021) مجموعة من الضباط المتقاعدين انتقدوا مشروع قناة جديدة في اسطنبول يدعمه، معتبرا أن الرسالة التي وجهوها في هذا الصدد تلمح إلى "انقلاب سياسي". وقال أردوغان "ليس من واجب الأدميرالات المتقاعدين نشر تصريحات تتضمن تلميحات إلى انقلاب سياسي". وأضاف "هذا الأمر لا يمت بصلة إلى حرية التعبير. في بلد يحفل تاريخه بالانقلابات، هذا غير مقبول". ووصف الرسالة بانها "ضارة" مؤكدا أن "الانقلابات (في تركيا) حصلت دائما بعد تصريحات مماثلة". وكان أردوغان يتحدث إثر اجتماع مع مسؤولين أتراك كبار خصص لمناقشة رسالة مفتوحة نشرها نهاية الأسبوع 104 من الضباط السابقين وحذروا فيها من الخطر الذي ينطوي عليه في رأيهم مشروع "قناة إسطنبول" الذي يدعمه أردوغان، ويطاول معاهدة تضمن حرية عبور مضيق البوسفور. وأوقف الاثنين عشرة أدميرالات متقاعدين غداة نشر الرسالة. وأفاد مكتب المدعي العام أن الموقوفين العشرة وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق. ولم يوقف أربعة ضباط سابقين آخرين بسبب سنهم لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة. وذكرت صحيفة صباح الموالية للحكومة أن الأدميرالات السابقين الموقعين على الرسالة جردوا أيضا من المساكن التي تقدمها لهم الدولة وحقهم بالحماية. وبين الموقوفين الأدميرال جيم غوردنيز صاحب عقيدة "الوطن الأزرق" المثيرة للجدل التي تدعو الى فرض السيادة التركية على مناطق واسعة في شرق المتوسط. والغريب أن حكومة أردوغان تستند إلى عقيدة غوردنيز لتبرير طموحاتها البحرية التي تقف وراء التوتر بين تركيا واليونان. كما عرف غوردنيز بموقفه المؤيد لتحالف "أوروبي-آسيوي" يشمل تقاربا لتركيا مع روسيا وإيران والصين بدلا من الشركاء الأوروبيين. والشهر الماضي صادقت تركيا على مشاريع لتطوير قناة للشحن البحري في إسطنبول أسوة بمشاريع قنوات بنما والسويس، مما أدى إلى جدل حول اتفاقية "مونترو" الموقعة في العام 1936. ويعتبر مسؤولون أتراك أن القناة الجديدة تكتسي أهمية حيوية لتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور في إسطنبول، الذي يعد ممرا أساسيا للتجارة العالمية عبرته العام الماضي أكثر من 38 ألف سفينة. وحركة عبور المجرى المائي بين أوروبا وآسيا كثيفة وشهدت مؤخرا حوادث كثيرة. لكن معارضي المشروع يعتبرون أنه وبمعزل عن تأثيره البيئي، يمكن أن يقوّض اتفاقية "مونترو". وتضمن اتفاقية مونترو حرية عبور السفن المدنية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب. لكن الاتفاقية تفرض قيودا على مرور سفن حربية لا تنتمي الى الدول المطلة على البحر الأسود، عبر المضائق التركية.    ع.ش/ أ.ح (أ ف ب)