أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس الاثنين، عن توجيه رسائل رسمية إلى الأطراف الدولية لطلب التدخل لدى إسرائيل من أجل السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في شرق القدس.  وقال اشتية، لدى ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله: إن الرسائل تم توجيهها إلى كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا الاتحادية. وأوضح أنه تم الطلب من تلك الجهات بـ "التدخل لإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة، بما فيها السماح للفلسطينيين في مدينة القدس بالمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية". واعتبر أن "إصرار جميع القوى (الفلسطينية) على إجراء الانتخابات في القدس سيوفر ضغطاً دولياً على إسرائيل لإجبارها على القبول بمشاركة الفلسطينيين في المدينة بالانتخابات، كما شاركوا في الانتخابات السابقة".  من جهة أخرى، رحب اشتية بترشح 36 قائمة للانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو المقبل، وذلك في أول انتخابات برلمانية فلسطينية منذ عام 2006. وأعتبر أن ذلك "يدل على حالة من التعددية والتعطش لممارسة العملية الانتخابية، في ظل أجواء الحرية والديموقراطية التي تشكل البيئة الحاضنة لتلك العملية". وتعهد اشتية بأن الحكومة "ستوفر كل ما من شأنه أن يسهل مشاركة القوائم في العملية الانتخابية في أجواء من الحرية والشفافية والديموقراطية وصولا إلى العرس الديموقراطي". وأكد أن الانتخابات ستكون "يوما مهما في الرزنامة الوطنية تكتسب به القضية الفلسطينية مناعة جديدة، تمكننا من مواجهة التحديات الخارجية وتجاوز تبعات الانقسام الداخلي عبر الشراكة تحت قبة البرلمان". من جهة ثانية دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاثنين، بأشد العبارات إقدام المستوطنين على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار بهدف ربط المستوطنات بعضها ببعض وتحويلها مدينة استيطانية كبيرة، مطالبة بـ "تحرك دولي عاجل لوقف الاستيطان والتطهير العرقي هناك". وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية: إن "هذه الممارسات تأتي في إطار تصعيد دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة من اعتداءاتها وحربها المفتوحة على الأغوار المحتلة، في محاولة لتفريغها من المواطنين الفلسطينيين و(أسرلتها) وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان الاستعماري التوسعي". ودانت الوزارة "سيطرة الاحتلال على نبع عين الحلوة في منطقة الأغوار الشمالية والمخططات الأخرى الهادفة لهدم جميع التجمعات البدوية في المنطقة وتهجير سكانها". وقالت الوزراة: إنها "تنظر بخطورة بالغة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار، وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من مخططات إسرائيل الهادفة لجعل الحياة الفلسطينية فيها مستحيلة، وإجبار المواطنين الفلسطينيين على الرحيل عن أراضيهم، في أوضح وأكبر جريمة حرب حقيقية ترتكبها قوات الاحتلال بشكل يومي في عديد المناطق في الضفة الغربية المحتلة دون حسيب أو رقيب". وفي سياق آخر بدأ رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين الاثنين، مشاورات نيابية مع قادة الكتل البرلمانية، تمهيدا لتسمية الشخصية النيابة الأوفر حظا ليتم تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة. واستهل ريفلين المشاورات باستقبال ممثلين عن حزب "ليكود"، على أن يواصل تباعا على مدار اليوم لقاء الكتل الـ 13 الممثلة في البرلمان. ومن المفترض أن تقوم كل كتلة بتسمية مرشح، ويتعين على ريفلين بحلول الأربعاء تسمية الشخصية التي سيتم تكليفها. ويتزامن هذا مع مثول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -زعيم حزب ليكود- أمام المحكمة المركزية بالقدس، مع انطلاق مرحلة الاستماع إلى البيانات في إطار محاكمته في تهم الفساد الموجهة إليه. ولم تسفر نتائج الانتخابات التي جرت في 23 مارس، وهي الرابعة في إسرائيل خلال عامين، عن فائز واضح، وظل الطيف السياسي في إسرائيل منقسما بصورة عامة إلى قسمين، أحدهما موال لنتنياهو والآخر يسعى للإطاحة به.