المصد خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة تصنيف دين فرنسا درجة واحدة الى "ايه ايه-2"، مشيرة الى "ضعف النمو" الاقتصادي و"قيود مؤسساتية" على ماليتها العامة. ولتبرير قرارها، تحدثت الوكالة عن "الضعف المتواصل" لافاق النمو الفرنسي التي ستستمر "حتى نهاية العقد"، على حد قولها. كما تحدثت عن "التحدي في ضعف النمو المتزامن مع قيود مؤسساتية وسياسية من اجل تقليص الدين بشكل كبير". وشهد النشاط الاقتصادي الفرنسي انكماشا في النصف الثاني من العام بعد نمو بمعدل 0,7 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي خلال الفصل الاول من العام. وبالرغم من ذلك، ما زالت الحكومة الفرنسية تعول على نمو اقتصادي بمعدل 1 بالمئة خلال مجمل العام وبمعدل 1,5 بالمئة في 2016. وفي الوقت نفسه ارتفع الدين العام لفرنسا في نهاية الفصل الاول الى 2089,4 مليار يورو اي ما يمثل 97,5 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي. وكانت الوكالة حرمت فرنسا من الدرجة الممتازة (ايه ايه ايه) في نهاية 2012. الا ان وكالة موديز اكدت مع ذلك ان مستوى ملاءة فرنسا يبقى "مرتفعا جدا" ورفعت آفاقها من "سلبية" الى "مستقرة" مستبعدة بذلك خفضا جديدا في الامد المتوسط. وذكرت بين ميزات فرنسا اقتصادا "متنوعا" وتوجها ديموغرافيا "مناسبا" وتراجع كلفة التمويل. وعلى الرغم من فقدانها الدرجة الممتازة في وكالات التصنيف ما زالت فرنسا تتمتع بثقة المستثمرين الذين يقرضونها الاموال بمعدلات منخفضة تاريخيا. وفي باريس صرح وزير المال الفرنسي ميشال سابان ان فرنسا "اخذت علما" بقرار وكالة التصنيف الائتماني. وقال في بيان "الحكومة تبقى ملتزمة مواصلة وتوسيع سياستها الاصلاحية التي تهدف الى دعم امكانيات النمو والوظيفة للاقتصاد الفرنسي".