خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الجمعة تصنيف دين فرنسا درجة واحدة إلى (إيه إيه 2)، مشيرة إلى «ضعف النمو» الاقتصادي و«قيود مؤسساتية» على ماليتها العامة. ولتبرير قرارها، تحدثت الوكالة عن «الضعف المتواصل» لآفاق النمو الفرنسي التي ستستمر «حتى نهاية العقد»، على حد قولها. كما تحدثت عن «التحدي في ضعف النمو المتزامن مع قيود مؤسساتية وسياسية من أجل تقليص الدين بشكل كبير». وشهد النشاط الاقتصادي الفرنسي انكماشا في النصف الثاني من العام بعد نمو بمعدل 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الفصل الأول من العام. وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة الفرنسية ما زالت تعول على نمو اقتصادي بمعدل واحد في المائة خلال مجمل العام وبمعدل 1.5 في المائة في 2016. وفي الوقت نفسه ارتفع الدين العام لفرنسا في نهاية الفصل الأول إلى 2089.4 مليار يورو أي ما يمثل 97.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي. وكانت الوكالة حرمت فرنسا من الدرجة الممتازة (إيه إيه إيه) في نهاية 2012، إلا أن وكالة «موديز» أكدت مع ذلك أن مستوى ملاءة فرنسا يبقى «مرتفعا جدا»، ورفعت آفاقها من «سلبية» إلى «مستقرة» مستبعدة بذلك خفضا جديدا في الأمد المتوسط. وذكرت أن من بين ميزات فرنسا اقتصادا «متنوعا» وتوجها ديموغرافيا «مناسبا» وتراجع تكلفة التمويل. وعلى الرغم من فقدانها الدرجة الممتازة في وكالات التصنيف فإن فرنسا ما زالت تتمتع بثقة المستثمرين الذين يقرضونها الأموال بمعدلات منخفضة تاريخيا. وفي باريس، صرح وزير المال الفرنسي ميشال سابان أن فرنسا «أخذت علما» بقرار وكالة التصنيف الائتماني. وقال في بيان: «الحكومة تبقى ملتزمة بمواصلة وتوسيع سياستها الإصلاحية التي تهدف إلى دعم إمكانات النمو والوظيفة للاقتصاد الفرنسي».