أظهرت مؤشرات السلامة المالية للبنوك محافظتها على نسب رقابية قوية على الرغم من التحديات الصعبة التي فرضت نفسها العام الماضي . وبالإشارة إلى أن معيار كفاية رأس المال للقطاع المصرفي وفق بيانات الأشهر التسعة من العام الماضي بلغت 17.7 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019 حيث كانت 17.6 في المئة. وكنتيجة طبيعية بدت بعض الاضطرابات الطفيفة التي لم تتجاوز 0.9 في المئة بالنسبة للقروض غير المنتظمة، إذ ارتفعت من مستوى 1.8 في المئة كما في الربع الثالث من 2019 إلى 2.7 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي 2020، وهي أقل مما كان متوقعاً قياساً إلى حجم الأزمة وعمق التداعيات وآثار الإغلاق والتباطؤ الذي خيم على معظم القطاعات الاقتصادية. وأخذ منحى التعثر يظهر من الربع الثاني إذ قفز من مستوى 1.8 في المئة إلى 2.6 في المئة بزيادة 0.8 في المئة، لكن الزيادة التي طرأت بين الربعين الثاني والثالث طفيفة ولا تكاد تذكر (0.1 في المئة)، إذ استقرت نسبة القروض غير المنتظمة عند 2.7 في المئة. وبلغت نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض وتحسب وفق معادلة "القروض غير المنتظمة – المخصصات المحددة قياساً إلى صافي إجمالي القروض – المخصصات المحددة " مما يعادل 1.8 في المئة، كما في نهاية الربع الثالث 2020 قياساً إلى 1.2 في المئة في الربع الثالث من 2019. فيما يمكن الإشارة إلى أن نسبة تغطية القروض غير المنتظمة تراجعت من بداية 2020 حتى نهاية الربع الثالث من مستوى 223.8 في المئة كما في الربع الأول الى 174 في المئة بنهاية الربع الثالث، فيما كانت في الربع الثالث من عام 2019 تبلغ نسبة التغطية 229.3 في المئة لكن تبقى التغطية أكثر من مرة ونصف المرة. في سياق آخر، حافظت نسب السيولة الرقابية على مستويات إيجابية جيدة استقرت عند مستوى 28.2 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي قياساً إلى نفس الفترة من عام 2019 حيث كانت 28 في المئة، وتعني نسبة السيولة الرقابية نسبة الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي (جارية أو ودائع) وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أية أدوات مالية أخرى مصدرة من "المركزي" إلى ودائع العملاء بالدينار، (على مستوى النشاط المحلي، الحد الأدنى المطلوب 18 في المئة، مما يعني أن الوضع القائم حالياً على من المطلوب رقابياً بنحو 10 في المئة. وبلغت نسبة متوسط الأصول المدرة للفوائد الى متوسط الأصول بنهاية الربع الثالث 88.1 في المئة مقارنة مع 87.5 في المئة. وعملياً، يمكن التأكيد أن القطاع المصرفي قوي ومتين مالياً ويملك مصدات أمان تعتبر الأقوى، ويحافظ البنك المركزي بتعليماته الدائمة على تعزيز كل عوامل القوة والمتانة المالية كأولوية قصوى.