إن نهج التعايش واحترام حقوق الانسان الذي نادى به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في إطار مسيرة التنمية الشاملة يترجم على أرض الواقع بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه مملكة البحرين في تعزيز منظومة حقوق الانسان والعدالة وبحُزم القوانين التي تحفظ حقوق الانسان في المملكة.  وقد دفع هذا الاهتمام والحرص من مملكة البحرين بحقوق الانسان إلى توقيعها على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان بل ان البحرين تعتبر من أوائل الدول التي وقعت على تلك المعاهدات إيماناً من مملكة البحرين بأن العالم أجمع يجب أن يتّحد لحفظ حقوق الانسان وصون كرامته.  وقد وضعت مملكة البحرين على عاتقها حماية أي فرد يعيش على ثرى هذا الوطن الغالي من دون النظر إلى دينه أو طائفته أو جنسه أو عرقة ترسيخاً لدولة القانون والمؤسسات وتحت رقابة مجلس النواب وممارسة السلطة القضائية أعمالها باستقلالية تامة مع حرية إنشاء الجمعيات الأهلية والنقابية، كل ذلك جاء من منطلق حرص قيادة البحرين على تعزيز المناخ الديمقراطي وضمان حرية التعبير بالوسائل القانونية دعماً لمسيرة التنمية والتقدم في المملكة. فإذا أردنا ان نعرف مستوى حقوق الانسان في أي دولة علينا النظر إلى مستوى التنمية في تلك الدولة فكلاهما مرتبطان ببعضهما. وفي مملكة البحرين يحظى الفرد بكامل حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية مما يعظم من مساهمته في التنمية المستدامة في البلاد، لذا نرى هذا التقدم الهائل الذي حققته المملكة في مستويات التنمية المستدامة والذي يشير إلى مستويات الحرية والديمقراطية التي يحظى بها الفرد في مملكة البحرين. فبتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والنهج الإصلاحي لجلالته ركّز برنامج عمل الحكومة على حماية مكتسبات المملكة وشعبها في ظل برنامج التوازن المالي وتعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، والاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، وتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة. وقد حرص دستور مملكة البحرين على احترام المبادئ الدولية وبالأخص تلك التي ترتبط بحقوق الانسان، فضمن دستور المملكة تلك الحقوق وجعل لها الأولوية الأولى في القضايا كافة.  فقد ضم دستور البحرين 2002 عدة مواد خاصة بالحقوق والحريات العامة، ودعا الدستور إلى حفظ كرامة الإنسان وحظر التعذيب المادي والمعنوي أو أي معاملة تحط من كرامة الإنسان، بل إن الدستور يقر عقاب من يقوم بتلك الأفعال ويبطل أي اعتراف تم الحصول عليه تحت التعذيب أو الإغراء. وكذلك كفل دستور المملكة حق التقاضي بكونه حقا من حقوق الفرد، كما أقر الدستور حق الدفاع أصالة وبالاستعانة بالمحامين. وشملت تلك الحقوق السجناء وحقهم بالرعاية الصحية والاجتماعية وتحت إشراف ورقابة السلطة القضائية.  وإضافة إلى ذلك فان حرية الرأي والتعبير مصونة بموجب الدستور بشرط عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية، وهنالك العديد من الحقوق التي أقرها دستور المملكة في مجال الحريات وحقوق الانسان لا يتسع المقام لذكرها جميعاً. الغرب وحقوق الإنسان منذ انتهاء الحرب الباردة استخدم الغرب ذرائع الدفاع عن حقوق الانسان لتكون مبرراً لهم في التدخل في شؤون الدول الأخرى، فقد باتت قضايا حقوق الإنسان بمثابة الورقة التي يتم استخدامها من قبل الدول الكبرى بازدواجية تبعاً لما تقتضيه مصالح تلك الدول. فجميع تلك الشعارات التي نسمعها من الدول الغربية ما هي إلا شعارات جوفاء هدفها انتهاك سيادة الدول وتحقيق مصالحها الضيقة من جهة واحداث حالة من الفوضى وظهور الإرهاب في الدول التي تستهدفها تحت دعاوى حماية حقوق الانسان. إن تمسك دول الغرب بحقوق الانسان ما هو إلا أكذوبة لتحقيق أهدافها السياسية في تقسيم العالم ونهب ثرواته. فلم يكن على سبيل المثال دعم الغرب لما يسمى «الربيع العربي» من أجل الدفاع عن حقوق المواطن العربي الذي لا يعيره الغرب أي اهتمام، بل كانت تلك الفتنة التي دعمها الغرب من أجل إحلال الخراب في العالم العربي تمهيداً لتقسيمه، ففتحت الدول الغربية منصاتها على شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف وتنظيم المظاهرات وإغراق العالم العربي في الفوضى التي ثبت فيها حجم المؤامرة الاستخباراتية التي قادتها دول عظمى مستخدمة احزاباً إرهابية في الداخل لضرب الوحدة الوطنية في الدول العربية. واليوم يطل علينا البرلمان الأوروبي بمشروع قرار يدين ما يدعيه كذباً وزوراً وبهتاناً انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. فقد صدر القرار بطريقة غير مهنية دون التأكد من المزاعم المغرضة التي يحتويها التقرير بالإضافة إلى التدخل السافر في شؤون المملكة من خلال التطرق الى قضايا تمس قيم المجتمع البحريني. ليذكرنا هذا العمل المشين بشمّاعة حقوق الانسان التي يستخدمها الغرب بين حين واخر والتي له فيها مآرب أخرى. إن البحرين ماضية قدماً والى الامام في مسيرتها التنموية من دون الالتفات لأي مزاعم مغرضة من هنا أو هناك، فحقوق الانسان في المملكة مصونة في كل المجالات فضلاً عن الحريات والحقوق السياسية والمدنية التي قد لا يحصل عليها المواطن الغربي بالقدر الذي يتمتع به المواطن البحريني بتلك الحقوق.  وختاماً نستذكر ما قاله صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من أنه «سيظل انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان جناحين تطير بهما البحرين إلى آفاق المستقبل، وهما ركيزتان رئيسيتان في المشروع الإصلاحي الشامل، وبهما جرى تعزيز الحقوق الدستورية، وفق ثوابت وطنية وإسلامية وبما يتوافق مع إرادة الشعب». ‭{‬ أكاديمي متخصص في العلوم  الشرعية وتنمية الموارد البشرية Dr.MohamedFaris@yahoo.com