بدأ الاقتصاد الكويتي يتعافى ببطء من تداعيات جائحة فيروس كورونا في عام 2020، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8% في العام الماضي - فيما يعتبر أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009 - وذلك نظراً لإغلاق الشركات وخفض مستويات التوظيف وتوقف المشاريع، مما أدى لتزايد الضغوط على الإيرادات وسط انخفاض حاد في أسعار النفط. وقال بنك الكويت الوطني في تقرير تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الثلاثاء، إن سياسات الدعم الحكومي الكويتي لاحتواء تداعيات الجائحة، خاصة تلك الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كانت محدودة أيضاً، إذ تمحورت بصفة رئيسية حول سداد الديون. وتحسنت آفاق النمو في ظل رفع (حتى وقت قريب) معظم القيود. وكانت معنويات المستهلكين أكثر تفاؤلاً وساهم الطلب المكبوت في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي بنمو بلغت نسبته 20% على أساس سنوي في فبراير (وفقاً للبيانات الصادرة عن شبكة كي نت). كما تزايد معدل نمو الائتمان الاستهلاكي بأسرع وتيرة منذ منتصف عام 2018. وبعد الأداء الضعيف الذي شهده عام 2020، من المفترض أن تكتسب وتيرة المشاريع مزيداً من الزخم خلال فترة التوقع بدعم من زيادة مشاركة القطاع الخاص. وعلى الرغم من تأثير تداعيات إعادة فرض حظر التجول الجزئي في مارس والوتيرة غير المؤكدة لبرنامج اللقاحات، إلا أنه من المتوقع أن يتعافى القطاع غير النفطي وينمو بنسبة تقارب حوالي 4% هذا العام قبل أن يعود إلى مستوياته الطبيعية عند مستوى 2.5% في عام 2022. ومن المحتمل أيضاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي (بتعريفه الأوسع) بنسبة 1% هذا العام وبنسبة 7% في عام 2022 في ظل زيادة إنتاج النفط بما يتماشى مع توجهات الأوبك وحلفائها لتخفيف تخفيضات الانتاج وبدء التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي ومشاريع المصافي الجديدة، والتي يفترض أن تساهم في مضاعفة الطاقة الإنتاجية لعمليات التكرير في الكويت. كما ستساهم زيادة إنتاج الخام الجوراسي الخفيف والنفط الثقيل من حقل فارس السفلي في تعويض جزء من انخفاض الطاقة الإنتاجية الناجم عن تقادم حقل برقان.