أكد بنك الكويت الوطني بدء تعافي الاقتصاد الكويتي من تداعيات مرض فيروس كورونا بفضل انتعاش الاستهلاك وارتفاع أسعار النفط وزيادة انتاجه فضلا عن نجاح برامج التطعيم. وأوضح البنك في تقرير متخصص أصدره اليوم (الأربعاء) عن الاقتصاد الكويتي، أن الأزمة الصحية ساهمت بانكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة 8.9 في المائة العام الماضي في أكبر تراجع منذ عام 2009، وذلك نتيجة انكماش كل من القطاعين النفطي وغير النفطي. ولفت التقرير إلى أن آفاق النمو الاقتصادي للكويت تحسنت العام الجاري نتيجة تحسن الطلب المحلي، إذ نما الانفاق الاستهلاكي بنسبة 23 في المائة وارتفع الائتمان الشخصي بنسبة 11 في المائة في نهاية شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي. وذكر أن أنشطة الشركات تراجعت في ظل حالة عدم اليقين التي تعرضت لها أنشطة الأعمال، إذ نما ائتمان الشركات بشكل طفيف بنسبة 0.3 في المائة في أغسطس الماضي على أساس سنوي، بينما تراجع معدل توظيف المواطنين في القطاع الخاص عن المستوى المسجل في 2019 بنسبة 2.7 في المائة في النصف الأول من العام الحالي. على صعيد آخر، تطرق تقرير البنك إلى "اضطرابات سلاسل التوريد العالمية" وأثرها على ارتفاع التضخم في البلاد، متوقعا وصول معدل التضخم في نهاية العام الحالي إلى 2.6 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا والطلب الاستهلاكي. كما أفاد أن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، ساهما في أن تسجل الكويت عجزا في الموازنة العامة للسنة المالية (2020-2021) هو السادس على التوالي، عند مستوى 10.8 مليار دينار أي نحو 35.6 مليار دولار أمريكي. وأشار إلى أن الإيرادات في هذه الموازنة انخفضت بشكل حاد بنسبة 39 في المائة مسجلة 10.5 مليار دينار أي نحو 34.6 مليار دولار، فيما نمت النفقات بمعدل بسيط بلغ 0.7 في المائة مسجلة 21.2 مليار دينار أي نحو 69.9 مليار دولار.