أكد المجلس المركزي في مصرف لبنان على الالتزام بعملية التدقيق الجنائي، وذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته وزارة المالية، اليوم (الثلاثاء)، مع ممثلين عنها وعن مصرف لبنان وشركة التدقيق الجنائي ألفاريس أند مارسال. وأعلنت وزارة المالية على حسابها على «تويتر» أنها عقدت اجتماعاً افتراضياً عبر تطبيق «زوم» جمع ممثلين عن وزارة المالية وعن مصرف لبنان وعن شركة التدقيق الجنائي ألفاريس أند مارسال إضافة إلى مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وتم خلال الاجتماع «التأكيد على التزام المجلس المركزي في مصرف لبنان بعملية التدقيق وعلى القيام بمجموعة خطوات بدءا من يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية الشهر تتعلق بتأمين المستندات والمعلومات المطلوبة لشركة ألفاريس أند مارسال لا سيما بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية». وتم الاتفاق أيضاً على أن «يباشر المصرف المركزي بتجميع المستندات المطلوبة لكي تكون متاحة لمفوض الحكومة على أن يتم تسليمها إلى شركة ألفاريس أند مارسال عند إعادة تفعيل العقد معها». واتفق المجتمعون «على استمرار التواصل من أجل إعادة تفعيل ملف التدقيق الجنائي وتقييم التطور الحاصل تباعا». يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 21 يوليو (تموز) الماضي على الاستعانة بشركة ألفاريس أند مارسال للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان.