الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، أن بلاده لن تنال أي مساعدة دولية قبل حل مشكلة التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان المركزي. جاء ذلك خلال استقباله وزيرة العدل بحكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، وفق تغريدات نشرها حساب الرئاسة اللبنانية عبر موقع "تويتر". وقال عون: "من دون حلّ مشكلة التدقيق الجنائي (لحسابات المصرف المركزي) لا يمكن الاتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان ولا مع صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة". وأضاف: "مسألة التدقيق المحاسبي الجنائي قضيّة وطنية بامتياز، والوسيلة الفضلى للخروج من الأزمة التي نعيشها". وأشار عون، إلى أنه وجه رسالة إلى مجلس النواب (البرلمان) حول التدقيق الجنائي، بهدف معالجة هذه "المأساة الوطنية الكبيرة". والثلاثاء، وجّه الرئيس اللبناني رسالة إلى البرلمان، أشار فيها إلى أنّ التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان المركزي، ضرورة للخروج من عداد الدول التي وصفها بـ "الفاشلة". والجمعة، قررت شركة التدقيق المالي "ألفاريز آند مارسال" إبلاغ لبنان رسمياً، انسحابها من مسار التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي. وبررت الشركة الدولية قرار انسحابها بـ"عدم الحصول على المعلومات والمستندات المطلوبة، وعدم تيقنها من التوصل إلى هذه المعلومات". ويعتبر التدقيق المحاسبي الجنائي من مستلزمات تفاوض الدولة مع صندوق النقد الدولي، وضمن شروط وضعتها الأخيرة للسير في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي. وفي 3 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك، حسان دياب، المصرف المركزي، بتسليم كافة المستندات لشركة التدقيق الدولية. واعتبر دياب أن أي محاولة لعرقلة التدقيق المحاسبي الجنائي، يصنف أنه شراكة في المسؤولية عن التسبّب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية. ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990) أدت الى انهيار مالي، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.