سامي عبد الرؤوف (دبي)- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إنشاء قاعدة بيانات للموارد الصحية لدى المستشفيات الخاصة عن طريق الربط الإلكتروني لهذه المستشفيات مع نظام التراخيص بالوزارة، وهو ما يحقق مزيداً من المرونة والكفاءة والدقة والسرعة في تقديم الخدمات الصحية. وأشار الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، في التعميم رقم 875 لسنة 2021، إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على ضمان مصلحة المرضى، وتعزيز المنظومة الصحية في الدولة، موضحاً أنه تم عقد اجتماعين مؤخراً مع ممثلي المستشفيات الخاصة، حيث استجابت المستشفيات لخطوة الوزارة، وقامت باتخاذ اللازم عن طريق تطبيق التوصيات الصادرة بهذا الشأن. من جانبها، أكدت الدكتورة ريم عثمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني -الإمارات، أن هذا القرار يحقق فوائد عدة لجميع الأطراف المشاركة بشكل مباشر وغير مباشر، ومن أبرز النتائج المرجوة، تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، مما يؤكد أهمية البيانات الصحية لتقييم الأداء. وقالت: إن "الربط الإلكتروني مع نظام التراخيص بالوزارة، سيعمل على زيادة كفاءة الربط بين قطاعات الوزارة المختلفة والجهات الأخرى، ويتميز هذا النظام بسهولة عملية التسجيل والتدقيق، من خلال الإنترنت للراغبين في الحصول على تقييم الوزارة في مدة قصيرة". وأوضحت أن هذا الربط الإلكتروني ستترتب عليه أتمتة منظومة الرعاية الصحية، وتبادل المعلومات الرقمية وحفظ السجل الطبي السابق للمريض لتسهيل الوصول إلى بياناته، ما يساعد على اتخاذ قرارات سريرية أفضل بتوفير منصة للسجلات وسرعة الوصول إليها، مؤكدة أن هذا الأمر يؤدي إلى توفير الوقت والكلفة، والحصول على نتائج صحية أفضل من خلال إشراك الأفراد والأسرة والرعاية الصحية. وأشارت إلى أن الربط الإلكتروني بين وزارة "الصحة" والمستشفيات الخاصة، خطوة جديدة في طريق الربط الإلكتروني بين المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، لتقديم خدمات رعاية صحية بمعايير عالمية. من جهته، ذكر الدكتور عثمان البكري، الرئيس التنفيذي للمستشفى الدولي الحديث بدبي، أن هذا القرار إضافة كبيرة للقطاع الصحي عامة ولمصلحة المريض أولاً، من خلال توفر قاعدة بيانات دقيقة للمرضى متاحة للقطاعين الحكومي والخاص، وتيسر على المستشفيات التعامل مع المرضى لمعرفة تاريخهم المرضي، ومن ثم وضع برنامج صحيح للعلاج وبالتالي تمنع أي خطأ طبي، يمكن حدوثه في حالة رغبة المريض في تلقى العلاج بالقطاع الخاص أو الحكومي. وقال: "كل المعلومات والتاريخ المرضي للمرضى ستكون متوفرة للأطباء عند الطرفين، وتسهل عملية متابعة العلاج للمرضى في أي قطاع سواء كان حكومياً أو خاصاً، وبالتالي يتم وضع الدراسات والتصورات المستقبلية للخريطة الصحية بدقة وتحكم، بناء على قاعدة البيانات المتوفرة بالوزارة". وتوقع البكري، أن تضم قاعة البيانات المذكورة جميع المرضى بالقطاعين الحكومي والخاص، وبالتالي تكون هذه الخطوة من أهم الخطوات الإضافية التي تجعل من دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به عالمياً.