صدر عن مرصد قطاع دعم الأعمال بغرفة الرياض تقرير مؤشر تطور قطاع الطاقة المتجدّدة بالمملكة، والذي يستهدف رصد وضع القطاع وتطور أهم مؤشرات مصادره، وتسليط الضوء على مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، بهدف تحسين بيئة المناخ الاستثماري العام للمملكة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء. حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات في مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة لحوالي (60) مليار ريال. ويتناول التقرير مقومات النجاح في هذا القطاع، حيث يبرز المميزات التي تتمتع بها المملكة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من حيث الموقع في نطاق «الحزام الشمسي العالمي إضافة ارتفاع نسبة عدد الأسر التي ترغب باستخدام الطاقة الكهروضوئية (الشمسية) في المسكن الى نحو (52.26 %) على مستوى المملكة، كما يقدم استعراضاً لجهود التحول التدريجي لاستخدام مصادر الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة، من خلال إيضاح مستهدفات المملكة لزيادة سعة توليد الكهرباء والمياه المحالة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م. ويشير إلى سعي المملكة من خلال الرؤية وبرنامجها الوطني للطاقة المتجددة لزيادة قدرة التوليد الفعلية لمصادر الطاقة المتجددة إلى ما يقارب (58.7) جيجاواط بحلول عام 2030م منها (40) جيجا واط من مصدر الطاقة الشمسية و(16) جيجا واط من طاقة الرياح و(2.7) جيجا واط من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، علماً بأنه وفقاً لإستراتيجية المملكة الجديدة للطاقة المتجددة، فقد تم رفع الهدف الشمسي لعام 2023م من (5.9) جيجاواط إلى 20 جيجاواط، بهدف تعديل مصادر الطاقة المتجددة من (9.5) جيجاواط إلى (27.3) جيجاواط. كما يوضح التقرير أن حجم سوق الطاقة المتجددة بدول مجلس التعاون الخليجي يصل إلى (17) جيجاواط وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يصل إلى (70) جيجاواط، مبينا أن المملكة حققت المركز (6) عالمياً في إمكانية إنتاج الطاقة الشمسية والمركز (13) عالمياً في إمكانية إنتاج طاقة الرياح، وحول المخرجات المتوقَّعة لمشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بالمملكة في ظل الرؤية يوضح التقرير أنه من المتوقَّع أن يصل إجمالي القدرة التوليدية لمشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة إلى نحو (5.6) مليون ميجا واط / ساعة، ورفع نسبة المشاركة في إجمالي الطاقة المستخدمة إلى (30 %) بحلول عام 2030م، موضحاً أن نصيب الفرد من إجمالي الطاقة الكهربائية في المملكة نحو (8.954) كيلو واط /الساعة.